أفادت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في سياق التطورات الأخيرة في تونس، وتنامي الحديث عن احتمال مواجهة معارضين وسجناء رأي لمضايقات وانتهاك حقوق، عن تزايد مخاوفها بشأن تدهور حقوق الإنسان.ومصادرة الحريات بذريعة تهم يراها مراقبون ومهتمون تكريسا لمزيد من مصادرة الحريات والتضييق على المعارضين.
وفي سياق متصل أوردت مصادر أمنية مطلعة للجزيرة أن وزير الداخلية التونسي أحال عددا من القيادات الأمنية على التقاعد الوجوبي.
