دعت أحزاب وائتلافات سياسية في تونس معارضة لرئيس الجمهورية قيس سعيد ولإجراءات 25 يوليو و22 سبتمبر 2021 إلى التظاهر يوم 14 يناير الجاري الموافق للذكرى الحادية عشر لسقوط النظام السابق.
وفي هذا الإطار، دعت حركة النهضة في بيان أصدرته بتاريخ 7 يناير الجاري "مناضليها وكل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية للمشاركة بقوة في التظاهرات المزمع تنظيمها يوم 14 يناير 2022 رفضا للتمشيات الانقلابية والانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية وإحياء لروح ثورة الحرية والكرامة ووفاء لأرواح الشهداء"، وفق نص البيان.
كما أعلن ممثلو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" عزمهم النزول إلى الشارع في "يوم الغضب"، "تصديا لسلطة الانقلاب الاعتباطية"، حسب تعبيرهم.
وفي السياق ذاته، دعت تنسيقية "الأحزاب الاجتماعية والديمقراطية" التي تضم الحزب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات والتيار الديمقراطي، إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تحت شعار "كلنا ضد الحكم الفردي".
من جانبه، دعا حزب العمال الشيوعي في بيان أصدره في 28 ديسمبر 2021، "الشعب التونسي ومناضليه وأنصار الثورة عامة، إلى التظاهر يوم 14 يناير الجاري إحياء لعيد الثورة، وتحية لشهدائها وجرحاها".
كما دعا حزب العمال كل القوى الشعبية والاجتماعية "إلى توحيد الجهود من أجل "التصدي للانحراف الخطير في الأوضاع"، نحو ما اعتبرها " الدكتاتورية والقمع والفوضى"، وذلك من أجل "خلق القطب التقدمي المستقل والقادر على التصدي والمواجهة النضالية".
وأعلنت جمعية "أوفياء" لعائلات "شهداء وجرحى الثورة" رفضها القطعي لما وصفته بـ"الارتجال والانفراد بالرأي في ما يخص الثورة وإلغاء مؤسساتها وتوجيه أهدافها وصولا إلى إلغاء عيدها الرمزي يوم 14 يناير "، داعية كل التونسيين إلى النزول إلى الشارع يوم 14 يناير 2022 والوقوف لتونس الثورة".
في المقابل، أعلن الحزب الدستوري الحر أنه سينظم يوم 16 يناير 2022 بصفاقس، جنوب البلاد، اجتماعا عاما وذلك احتفالا بالذكرى 70 لاندلاع ثورة 18 يناير 1952.
بوابة افريقيا الخبارية
