أفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية بأن وزيري كل من التجارة والصناعة ومديري الضرائب والجمارك بمجلس الأمة، سيمثلون أمام لجنة التحقيق البرلمانية التي ستباشر عملها غدا الأحد.
وقالت الصحيفة: "ينزل بحر هذا الأسبوع أربعة وزراء ومسؤولين في إطار لجنة التحقيق البرلمانية التي ستباشر عملها غدا الأحد حيث سيقدم هؤلاء تبريراتهم بشأن المضاربة والاحتكار اللذين تشهدهما مواد أساسية تمر عبر قطاعاتهم، كما يرتقب أن تسلم اللجنة المكلفة بالتحقيق والمكونة من 40 عضوا من مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في الغرفة العليا للبرلمان تقريرا مفصلا حول وضعية السوق في ظرف 22 يوما لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".
وحسب مصادر "الشروق" فإن "الغرفة العليا للبرلمان ستستمع بداية هذا الأسبوع لوزراء ومديري مؤسسات عمومية في إطار العمل المركزي التابع للجنة التحقيق البرلمانية المنصبة مؤخرا، للوقوف على أسباب الندرة والمضاربة غير المشروعة والاحتكار الذي مس بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع، وستكون البداية مع وزير التجارة كمال رزيق، يليه وزير الصناعة أحمد زغدار، كما ينتظر أيضا الاستماع لمديري كل من الضرائب والجمارك، وهي الجلسات التي ستخصص لمساءلة هؤلاء حول الظروف التي تحيط بهذه الأزمة الظرفية ليرفع بعدها تقرير لرئيس الجمهورية في ظرف 22 يوما على أقصى تقدير".
