لم يستسغ أطباء القطاع الخاص طريقة تفاعل الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مع مطالبهم، ما دفعهم إلى إعلان تنظيم إضراب وطني الخميس المقبل، مع التصعيد في حالة تجاهلها الأمر.
وأكد الأطباء أنفسهم، عقب جمع عام، عزمهم خوض إضراب وطني، مع الحرص على تأمين خدمات المستعجلات بالمصحات الخاصة، مشيرين إلى أن عدم تجاوب الحكومة مع هذه الخطوة الاحتجاجية، وتجاهل مطالبهم، سيدفعهم إلى خوض إضراب وطني ثانٍ بعد شهر، مرفوقا بوقفة وطنية.
كما لوح أطباء القطاع الحر باتخاذ قرار يقضي بوقف التعامل بمضمون الاتفاقية التي تقضي بالتكفل بالمرضى إلى حين تعويض الصناديق لمصاريف العلاج.
وشددت خمس هيئات لأطباء القطاع الخاص على أن الحكومة مطالبة بـ”مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية في أقرب الآجال، التي تم توقيعها في 2006، وتم الاتفاق على مراجعتها كل 3 سنوات، الأمر الذي لم يتم احترامه، ما يتسبب في إثقال كاهل المرضى وتحملهم نسبة 54 في المائة من النفقات العلاجية، في ظل وضعية اقتصادية متأزمة تسببت فيها الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، زادت من تدني القدرة الشرائية”.
كما دعت الهيئات نفسها إلى تسريع العمل بمسارات العلاجات المحددة، والتأكيد على الدور الرئيسي للأطباء العامين في سلسلة العلاجات.
هسبرس
