عامًا بعد عام يتزايد زخم تحول الطاقة بين الدول والشركات حول العالم، مع الضرورة الملحة التي تفرضها أزمة تغيّر المناخ.
وشهد عام 2021 إعلان العديد من الدول والشركات أهدافًا لتحقيق الحياد الكربوني، مع تسجيل الطاقة المتجددة نموًا قياسيًا.
ويحدد تقرير حديث لشركة الأبحاث ويستوود غلوبال إنرجي غروب، أهم 7 اتجاهات قد يشهدها تحول الطاقة في عام 2022.
أهداف أكثر طموحًا
كان الاتفاق على الحاجة إلى العودة لطاولة المفاوضات في 2022، ضمن أبرز التوصيات التي خرجت بها قمة المناخ (كوب 26) العام الماضي، وسط ضغوط على الدول حتى يخرج كوب 27 -المقرر عقده نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في مصر- بالتزامات وأهداف قوية بشأن خفض الانبعاثات.
ومن ضمن أبرز التعهدات -أيضًا- في كوب 26 التزام أكثر من 100 دولة بخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% على الأقل بحلول 2030، مقارنة مع مستويات 2020، كما شهد المؤتمر التزامًا بوقف عمليات إزالة الغابات بحلول نهاية العقد، من قبل 141 دولة، واتفقت أكثر من 20 دولة ومؤسسة مالية كذلك على وقف تمويل مشروعات الوقود الأحفوري في الخارج.
وبحسب التقرير، من المرجح أن تحظى التزامات خفض انبعاثات الميثان بمزيد من التركيز هذا العام، وأن تُتخذ إجراءات صارمة بشأن الفحم، على أن ينتقل الاهتمام بعد ذلك إلى إزالة الكربون ودور الغاز في المستقبل، إذ تناقش أوروبا حاليًا إمكان اعتبار الغاز الطبيعي استثمارًا أخضر.
وبالطبع، ستكون هناك مساهمات جديدة محددة وطنيًا نحو الحياد الكربوني، كما يمكن أن تُقدم بعض الدول، مثل الصين، أهدافًا إضافية أكثر طموحًا، ما يدعم عملية تحول الطاقة، وفق التقرير.
التوترات الجيوسياسية
ترى ويستوود غلوبال إنرجي أن التوترات الجيوسياسية قد تستمر في تهديد تحول الطاقة، إذ أثرت المصالح الحزبية على الأهداف الأكثر طموحًا في كوب 26، وستواصل -بلا شك- التأثير في تحول الطاقة خلال عام 2022.
وعلى نطاق أوسع، فإن التوترات المستمرة بين الصين والولايات المتحدة لا تبشر بالخير بالنسبة إلى قطاعات مثل الطاقة المتجددة، التي تعتمد كثيرًا على السلع الصينية.
وفي الوقت نفسه، فإن أوروبا قد تشهد صراعًا مباشرًا بين روسيا وأوكرانيا من شأنه أن يؤدي بسهولة إلى عقوبات أوروبية تؤثر في أسواق الطاقة.
تحول التمويل إلى الطاقة المتجددة
من المحتمل أن يشهد عام 2022 نموًا في تمويل عملية تحول الطاقة، فيما سيتقلص الإنفاق على مشروعات الوقود الأحفوري، بحسب التقرير.
ورغم أن الدول المتقدمة فشلت حتى الآن في الوفاء بالتزاماتها نحو البلدان النامية للتخفيف من آثار تغيّر المناخ، فإن التمويل في اتجاه تصاعدي.
وفي عام 2009، وعدت 23 دولة غنية بدفع 100 مليار دولار سنويًا إلى الدول النامية لتمويل التخفيف من تداعيات المناخ، ورغم أن هذا الهدف لم يتحقق بعد، فإن تمويل المانحين المتعلق بالمناخ ارتفع من 52.4 مليار دولار سنويًا عام 2013 إلى 79.6 مليار دولار في 2019.
وربما الأهم من ذلك بالنسبة إلى شركات النفط والغاز، هو تراجع دعم الحكومات للوقود الأحفوري، إذ تعهدت الصين بصفة خاصة بوقف تمويل مشروعات الفحم في الخارج، وهي الخطوة التي اتخذتها كذلك الولايات المتحدة.
أهداف أكثر تفصيلًا للشركات
كان 2021 عام إعلان أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بالنسبة إلى الشركات، مع الضغط من قبل الحكومات والمساهمين لخفض الانبعاثات.
وأمام ذلك، فإن 2022 من المرجح أن يشهد تحديد طموحات لعام 2030 على سبيل المثال، مع استمرار الضغط على الشركات لتكون الأهداف أكثر تحديدًا، بحسب ويستوود غلوبال إنرجي.
والهدف من ذلك هو رصد حالات الغسل الأخضر بين الشركات، وهو هدف ينطوي أيضًا على مزيد من التدقيق في تعويضات الكربون وأنظمة تداول الانبعاثات الأخرى.
وخضعت تجارة الانبعاثات للمراجعة في كوب 26 عندما أعاد المفاوضون هيكلة المادة 6 من اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، إذ اتفق القادة على مجموعة من القواعد الشفافة والموحدة للتجارة الدولية للانبعاثات، مع إقرار إنشاء ودعم سوق دولية لتعويضات الكربون التي أُجّلت لسنوات، بسبب سلسلة من الخلافات بين البلدان.
- تجارة الكربون.. هل تستفيد الأسواق الناشئة من قواعد خفض الانبعاثات؟
ومن المتوقع أن تدعم التغييرات النمو في تجارة الانبعاثات عالميًا، ويمكن أن تتبع مزيدًا من التحسينات هذا العام، بحسب التقرير.
تضرر استثمارات النفط والغاز
يمكن أن تؤثر التكاليف المتزايدة لخفض الانبعاثات والمعايير الحكومية الصارمة بصفة كبيرة في جدوى مشروعات النفط والغاز في المستقبل، بحسب التقرير.
وأبرز الخروج المفاجئ لشركة رويال داتش شل من مشروع كامبو في المملكة المتحدة التوازن الدقيق بين تحقيق العوائد المرجوة وتلبية المعايير البيئية الصارمة بصفة متزايدة.
كما سلط قرار إكسون موبيل وقف قرار الاستثمار في مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 30 مليار دولار في موزمبيق حتى هذا العام الضوء على التعقيدات المرتبطة بالمشروعات في الأسواق الناشئة.
وفضلًا عن ذلك هناك ضغط من المساهمين نحو عملية تحول الطاقة، إذ طلب مساهمو إكسون موبيل من إدارتها تحديد أهداف متوسطة وطويلة الأمد لخفض الانبعاثات.
- إكسون موبيل تواجه ضغوطًا من المساهمين لخفض غازات الدفيئة
بينما تخشى شركات أخرى من زيادة الأصول العالقة، وهو ما يمكن أن يحدث أيضًا لاستثمارات الغاز الحامض والرمال النفطية وما شابه ذلك، بحسب التقرير.
وحتى الآن، لم يتضح التأثير السلبي على استثمارات النفط والغاز العالمية، إذ تتوقع شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي ارتفاعها بنحو 4% إلى 628 مليار دولار في العام الجاري.
- استثمارات النفط والغاز العالمية قد ترتفع إلى 628 مليار دولار في 2022
التكنولوجيا منخفضة الكربون
احتجاز الكربون وتخزينه والهيدروجين النظيف والرياح البحرية العائمة كلها تقنيات منخفضة الكربون على أعتاب التسويق التجاري الشامل، يمكن لقطاع النفط والغاز تحقيق الريادة والاستفادة منها في خفض الانبعاثات ودعم خطط تحول الطاقة، وهي خطوة اتخذتها بعض الشركات.
وفي غضون ذلك، أعلنت شركة بي بي العقود الهندسية الأولى لمشروع احتجاز الكربون في تيسايد، شمال شرق إنجلترا.
وفي عام 2022، من المتوقع رؤية المزيد من التحركات للاستحواذ على حصة السوق وتنمية القدرات، إذ يمكن أن تساعد هذه العملية في تحديد منافذ التكنولوجيا التي تقدم أعلى العوائد والأكثر ملاءمة لشركات النفط والغاز، بحسب التقرير.
عقبات أمام مشروعات الطاقة المتجددة
من المتوقع أن يؤثر ارتفاع التكاليف وأزمة سلسلة التوريد في مسيرة تقدم المشروعات الداعمة إلى تحول الطاقة خلال 2022، بحسب التقرير.
ولا تزال أسعار المعادن الصناعية المستخدمة في الطاقة المتجددة على نطاق واسع تشهد المزيد من التقلبات، وفي الوقت نفسه، يمكن أن تستمر اضطرابات سلسلة التوريد العالمية، مع تزايد إصابات كورونا.
وبصفة خاصة، فإن طاقة الرياح والطاقة الشمسية ستكونان أكثر تضررًا، إذ تمثل تكاليف السلع الأساسية والشحن 15% من النفقات الرأسمالية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تأجيل المشروعات أو التخلي عنها.
ويمكن أن يؤثر ذلك إيجابيًا في النفط والغاز، لأن تعطل مشروعات الطاقة المتجددة يمكن أن يطيل إلى حد ما الطلب على الوقود الأحفوري.
كما أن شركات النفط والغاز، التي ترغب في استثمارات طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية في عام 2022، يمكن أن تتراجع مع التكاليف المرتفعة، ما يعوق تحول الطاقة، وفقًا للتقرير.
موقع الطاقة
