قرر مجلس إدارة ميناء نواكشوط المستقل يوم أمس الثلاثاء إلغاء الاتفاق الذي أنشئت بموجبه شركة تسمى "شركة الخدمات البحرية بنواكشوط"، بشراكة مع شركة "بولودا فرنسا"، وتنازل لها الميناء عن كل خدمات إرساء السفن.
وقدرت قيمة هذه القاطرات ومتعلقاتها مجتمعة بـ277.200.000 أوقية قديمة، وحددت نسبة هذا المبلغ في رأس مال الشركة بـ35٪، فيما كشفت الوثيقة أن رأس مالي الشركة هو مساهمات نقدية، ويبلغ 792.000.000 أوقية.
الاتفاق مع الشركة الفرنسية جاء في إطار سعي الميناء لتطوير خدماته والاستعداد لمواكبة النمو المطرد للخدمات المينائية، حيث بدأ التفكير و البحث ما بين نهاية 2020 ونوفمبر 2021 إلى إنشاء شركة ذات رأس مال مختلط مع شريك أجنبي يتمتع بالخبرة و الملاءة المطلوبتين.
وفي الوقت الذي تمت فيه خصخصة هذه الخدمات في كل الدول المجاورة لما تتطلبه من استثمارات معتبرة ومهنية عالية، ارتأى ميناء انواكشوط، بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية المختصة، الدخول في شراكة شفافة و مطابقة لكل قوانين البلد.
فتقرر طبقا للإجراءات القانونية والنظامية المعمول بها، وتحت الوصاية المباشرة لمجلس ادارة الميناء و سلطات الوصاية إنشاء شركة برأس مال قدره 790 مليون أوقية قديمة يمتلك الميناء نسبة 35% منها والشريك الأجنبي 65%.
