ندد حزب التحالف الشعبي التقدمي بالإجراءات العقابية التي اتخذتها المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ضد مالي، مؤكدا أنها "تفرض حصارا قاسيا وتعتبر تهديدا سافرا ضد الشعب المالي".
ودعا الحزب في بيان له الحكومة الموريتانية إلى "التبرؤ التام من هذه الإجراءات والتمسك بصرامة بسياسة تضامن مع الحكومة المالية، ومحاربة الإرهاب الجهادي في شبه المنطقة".
وأكد الحزب دعمه "كفاح الشعب المالي الشقيق ضد أي تدخل، أو أي انتهاك لسيادته الوطنية، كما يدعم مكافحته ضد الإرهاب وإنشاء نظام سيادي وديمقراطي في أقرب الآجال".
وطالب الحزب الذي يرأسه رئيس البرلمان السابق مسعود ولد بلخير بالرفع الفوري لما وصفها بالإجراءات المهينة، والجائرة التي تنتهك سيادة الشعب المالي الشقيق، مذكرا بأن هذه الإجراءات اتخذها كبار مسؤولي الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CDEAO) والاتحاد الاقتصادي والنقدي الغربي إفريقي (UMOA)، بما في ذلك احتلال حدوده بلده وحظر أي اتصالات جوية معه.
وقال الحزب إن مناضليه وكذا الرأي العام الوطني والدولي، تفاجأوا وأصابتهم صدمة عميقة، بموجب التوصيات التي صادق عليها على أعلى المستويات مسؤولي دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CDEAO) والاتحاد الاقتصادي والنقدي الغربي إفريقي (UMOA)،بإدانة الحكومة المالية، والتجاوز إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى عزل الشعب المالي الشقيق، وحرمانه من موارده الاقتصادية والمالية ومحاصرة ترابه الوطني.
ولفت الحزب إلى أنه "لم يسبق لأي من البلدان الإفريقية بعد حصولها على الاستقلال، بأن وقعت ضحية لإجراءات حصار قاس مثل هذه التي ستكون عواقبها وخيمة على السكان".
وأكد الحزب انشغاله المسبق بجو العنف الشديد والانفلات الأمني السائد بموجب ممارسات الإرهابيين الجهاديين ضد الشعب المالي.
