قال وزير التنمية الحيوانية لمرابط ولد بناهي في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الخميس إنه قدم أمام المجلس مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 69-132 الصادر بتاريخ 28 فبراير 1969، والمتضمن تنظيم الإجراءات الصحية للحيوانات الأليفة.
وأضاف الوزير أن مشروع المرسوم الجديد يهدف إلى إيجاد إطار قانوني خاص قادر على بناء "ديناميكية"، تكون الضامن لتحقيق أمن غذائي أفضل، مؤكدا أن الحاجة إلى إعادة تحيين هذا المرسوم، يبررها السياق الوبائي المستجد، والذي تميز بظهور أمراض حيوانية جديدة من جهة، ومتطلبات التقدم الحاصل في العلوم من جهة أخرى.
وفي رده على سؤال يتعلق باستيراد بلادنا للأعلاف من إحدى دول الجوار قال الوزير إن موريتانيا لا تحتاج لاستيراد الأعلاف في هذه الفترة، حيث سبق للقطاع أن اتخذ الإجراءات اللازمة لشراء الكميات المطلوبة من الأعلاف، وتوفيرها في الوقت المناسب.
وأضاف أن الكميات المنتجة من الأعلاف محليا لم تستهلك بعد، مضيفا أن عملية توزيع الأعلاف بدأت بالفعل منذ أشهر في الولايات الشمالية، إضافة إلى بعض المناطق التي لم يكن المستوى النباتي فيها جيدا لهذا العام.
وأكد الوزير أن الكميات المطلوبة من الأعلاف سيم توفيرها في الوقت المناسب، وتوزيعها حسب حاجة المنمين ووضعية المراعي.
وفيما يتعلق بما سيضيفه هذا المرسوم الجديد قال الوزير إن هناك بعض الأمراض التي تصيب الحيوان لم تكن مصنفة في العالم والمنطقة، مؤكدا أن المشروع الجديد يضيفها لقائمة الأمراض التي تقوم السلطة بمكافحتها إن ظهرت، إضافة إلى الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الانسان.
وأضاف أن المرسوم القديم والصادر سنة 1969بات من الضروري تحديثه ليأخذ بعين الاعتبار الأمراض التي ظهرت بعده والاكتشافات العلمية الحديثة في مجال الصحة الحيوانية، إضافة إلى طبيعة سوقنا الليبرالية وما تفرضه من شروط تمكن من رقابة الأدوية وتوزيعها.
