أعطى المجلس الدستوري في فرنسا “الضوء الأخضر” لفرض قيود شديدة على المواطنين غير الملقحين ضد فيروس “كورونا”.
وبحسب القانون الذي وافق عليه المجلس بشكل كبير، سوف يُستبعد هؤلاء الذين لم يتلقوا اللقاح أو تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا من “حصة عادلة بالحياة العامة”.
وبناء على هذا القرار الدستوري الجديد، سوف تطبق فرنسا “جواز التلقيح” الذي يوثق وضع تطعيم الشخص أو التعافي من الإصابة.
وسوف يكون “الجواز” إلزاميا في المطاعم والحانات، والمواقع الثقافية والمنشآت الرياضية، وعند ركوب قطارات المسافة الطويلة على سبيل المثال.
ولا يزال من المسموح للأشخاص الذين اختاروا التطعيم ضد “كورونا”، بحلول منتصف فبراير المقبل، تقديم اختبار “PCR” نتيجته سلبية حتى هذا الحين.
غير أن المجلس الدستوري قضى بأن القيود يمكن أن تظل سارية طالما أن وضع الجائحة يستلزم ذلك. كما قرر القضاة أن الأشخاص غير الملقحين “قد لا يحرمون من حضور الفعاليات السياسية”.
وفي المقابل، تعتزم السلطات الفرنسية تخفيف تدابير مكافحة “كوفيد-19” لبقية السكان اعتبارا من شهر فبراير القادم.
جدير بالذكر أن معدل الإصابة الأسبوعي، وهو عدد الإصابات المسجلة لكل مئة ألف نسمة خلال أسبوع واحد، وصل إلى أكثر من 3300. وسجلت فرنسا أمس الجمعة 400 ألف إصابة جديدة.
