أعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي عن تأييده للعقوبات المفروضة على مالي من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، داعيا في ذات الوقت السلطات الانتقالية في مالي إلى اعتماد فترة انتقالية قصيرة الأجل لا تتجاوز 16شهرا على الأكثر، معتبرا أن تمديد المجلس العسكري للفترة الانتقالية إلى 5 سنوات أمر « غير دستوري وغير مقبول وليس مناسبا، ويشكل عقبة خطيرة للعملية الديمقراطية في البلاد، مطالبا بالعودة"السريعة للنظام الدستوري والديمقراطي بقيادة مدنيين».
