قررت الحكومة الانتقالية المالية فتح تحقيق في ملابسات مقتل الموريتانيين السبعة، مؤكدة أنها ستطلع موريتانيا على نتائج التحقيق.
وأكد بيان للداخلية المالية أن الحكومة "ستتخذ كافة التدابير لتوقيف منفذي عملية القتل، وتقديمهم للعدالة"، كما شددت الحكومة على ضرورة تعزيز التعاون مع قوات الدفاع والأمن الموريتانية في المجال الأمني.
وجاء في البيان أن الحكومة المالية تنفي أية مسؤولية لجيشها في الحادث المذكور، مبدية استغرابها من وقوعه 24 ساعة من زيارة وفد مالي رفيع إلى موريتانيا وفق وصفها.
