قال وزير الزراعة سيدين ولد سيدي محمد ولد أحمد اعلي إلى أن الزراعة محليا تتسم بتوزعها بين صنفين، تضامني واستثماري، أما الأول فيتمثل في الزراعة المطرية التي تضمن الاكتفاء الذاتي للأسر كما توفر دخلا ذاتيا، وتلتزم الدولة بمواكبتها ودعمها، فيما يتميز الاستثماري بكونه نشاطا تجاريا يتوفر على المقدرات اللازمة وتواكبه الدولة من خلال توفير الظروف الملائمة والدعم لما يحققه من تنمية
لفائدة الدولة والمجتمع.
وأضاف هلال لقائه بالمكتب التنفيذي لاتحادية الزراعة أن استراتيجية القطاع في هذا السياق، تقوم على دعم المزارع سواء من خلال خلق الظروف الملائمة، من فك للعزلة وكهربة للمناطق الزراعية، أو من خلال المواكبة والدعم عبر توفير الأسمدة بأسعار مخفضة، وصيانة وتنظيف الروافد المائية، ومكافحة الآفات الزراعية وتوفير الحاصدات.
وأضاف أن الوزارة وضمن استراتيجية جديدة قامت بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة الحملات الزراعية لتقييمها وبرمجتها تجتمع كل ستة أشهر، لتقييم الحملة السابقة بناء على معطيات مشتركة يوفرها القطاع والمزارعون، إضافة إلى إنشاء منصات جهوية للفاعلين في شعبتي الخضروات والأرز تجتمع كل ثلاثة أشهر لدراسة وضعية هذه الشعب في كل مراحل العملية الإنتاجية.
وقال إن القطاع يولي أهيمة كبيرة لشق وتنظيف وصيانة المحاور المائية، ومراقبتها فنيا، كما رسم برنامجا واضحا لفك العزلة، وأبرم اتفاقية للولوج للكهرباء لمناطق الإنتاج ستدخل حيز التنفيذ خلال أشهر قليلة، إضافة إلى اعتماد ديناميكية جديدة وموضوعية في مجال تسيير المدخلات الزراعية لتنقية الشعبة ولتكون البذور ذات جودة عالية ومردودية كبيرة.
