وقعت وزارة العدل المغربية الثلاثاء اتفاقية مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تهدف إلى استعمال اللغة الأمازيغية في قطاع العدل.
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على هامش التوقيع في الرباط، إن "الاتفاقية تهدف إلى تيسير استقبال وإرشاد المواطنين المتكلمين باللغة الأمازيغية، وكذلك ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية الخاصة بهم".
وأشار أخنوش إلى أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجالات الحياة العامة يندرج في إطار أولويات العمل الحكومي.
وأفاد بأن الاتفاقية تُعد خطوة أولى لتطبيق الرؤية الحكومية بالنسبة لهذا البرنامج وترجمتها على أرض الواقع، عبر تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية داخل منظومة العدالة في إطار الشراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية".
ودعا إلى التفعيل التدريجي لإجراءات أخرى في المستقبل من قبيل ضمان الترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم والإدارة، واعتمادها لغةً للتقاضي، بما يشمل الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية.
ودخل القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حيز التنفيذ عام 2019، بعد نشره بالجريدة الرسمية.
ونهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، قال متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، إن "الحكومة أعطت إشارات قوية بشأن النهوض باللغة الأمازيغية"، معلناً تخصيص مليار درهم (100 مليون دولار) لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن "الحكومة لا تنظر إلى الأمر باعتباره مصالحة مع الهوية، بل لتحقيق للعدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص".
والأمازيغ، شعوب أهلية تسكن المنطقة الممتدة من واحة سيوة غربي مصر شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً، ومن البحر المتوسط شمالاً إلى الصحراء الكبرى جنوباً.
المصدر: تي أر تي عربي
