قضت إحدى المحاكم الجزائرية بسجن 4 أشخاص بعد إدانتهم بتشكيل "جمعية أشرار" متخصصة في تهريب البشر إلى خارج البلاد، وفقا لما ذكرت صحيفة "الجمهورية" المحلية، الثلاثاء.
وأوضحت الصحيفة أن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء ولاية وهران (غربي البلاد) قد قضت بتأييد الحكم المستأنف فيه والقاضي بإدانة أربعيني و3 من شركائه بثلاث سنوات حبسا نافذا، لضلوعهم ضمن عصابة متخصصة في تهريب المهاجرين.
وأشارت حيثيات الحكم إلى أن أولئك الأشخاص أدينوا بالتخطيط والتدبير لتهريب 11 شخصا ينحدرون من ولايتي الجزائر وبجاية، حيث توبعوا بتهم "تكوين جمعية أشرار وتدبير الخروج لأشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة".
ويعرف القانون الجنائي الجزائري جريمة تكوين "جمعية الأشرار"، أي تشكيل عصابي، هو أنه تشكيل لجمعية أو اتفاق مهما كانت مدته وعدد أعضائه بغرض ارتكاب جرائم ماسة بالأمن العمومي، وتكون جناية جمعية الأشرار التي تنشأ بمجرد التصميم و التفكير وعقد النية المشتركة في ذلك.
وكان المدانون قد أوقفوا خلال أكتوبر الماضي عقب ورود معلومات واردة لعناصر الدرك الوطني بمنطقة عين الترك في وهران تفيد بتهيئ أفراد لتنظيم رحلة سرية نحو أوروبا عبر قارب متطور، وحينها تم ترصد تحركاتهم
ليتم بتاريخ الوقائع ضبط المتهمين متلبسين بالانطلاق عبر شاطئ عين الترك.
وسارعت سلطات إنفاذ القانون، بحسب الصحيفة، إلى تم توقيفهم مع الأشخاص الذين كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية ومن بينهم أم وطفلا ها.
وأفضت التحقيقات إلى أن التشكيل "العصابي" كان تواصل مع الراغبين في الهجرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنقلهم بقارب سريع مقابل 70 ألف دينار للشخص (حوالي 500 دولار أميركي).
وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قد حذرت في أوقات سابقة من تنامي تجارة البشر في البحر الأبيض المتوسط التي أصبح امتدادها يشكل خطرا على الدول النامية والفقيرة وذلك بالانتقال إلى المهربين والذين يجدون من تهريب البشر والاتجار بهم مكسبا ماليا يضاهي التجارة بالمخدرات.
أشارت الرابطة إلى أن المهربين يجنون نحو 7 مليارات دولار سنويا، ونحو 60 ألف دولار أسبوعيا، فيما يتراوح سعر تذكرة الهجرة غير الشرعية بين ألف و10 آلاف دولار أميركي، إذ تختلف الأرقام حسب الدولة المصدرة للمهاجرين.
