باتت سوق الهيدروجين واحدة من أهم أسواق الطاقة المستقبلية، التي تسعى العديد من الدول إلى فرض سيطرتها عليها، والاستحواذ على حصة كبرى منها، من خلال ضخّ استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة النظيفة.
تأتي الأهمية المتصاعدة لسوق الهيدروجين بالتزامن مع خطط وإستراتيجيات غالبية دول العالم لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، إذ يظهر الهيدروجين -خاصة الأخضر- وقودًا واعدًا منخفض الانبعاثات، وهو ما يلبي الطموحات المناخية.
وقالت منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول "أوابك" -في تقرير حصلت "الطاقة" على نسخة منه، اليوم الأربعاء- إن التوجه الدولي للاستثمار في مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين يتجسد من خلال ارتفاع عدد الدول التي أعدّت خططًا وإستراتيجيات وطنية للهيدروجين إلى40 دولة، والقفزة الهائلة في عدد المشروعات والخطط المعلنة لإنتاج ونقل واستخدام الهيدروجين التي بلغت نحو 522 مشروعًا بنهاية 2021.
وأكدت أوابك أن الدول العربية كانت حاضرة بقوة في المشهد العالمي لسوق الهيدروجين، إذ ارتفع عدد الدول العربية المهتمة بالاستثمار في مشروعات الهيدروجين إلى 9 دول، بعد انضمام قطر، لتشمل القائمة النهائية كلًا من الإمارات، والجزائر، والسعودية، والعراق، وقطر، ومصر، وعمان، والمغرب، وموريتانيا.
وقد انضمت موريتانيا مؤخرًا إلى ركب الدول العربية المهتمة بالاستثمار في سوق الهيدروجين، حيث تجري شركة شاريوت البريطانية المطورة لمشروع "نور"-أحد أكبر مشروعات الهيدروجين المقترحة في إفريقيا- محادثات لضمّ مستثمرين جدد لتشكيل تحالف عالمي قادر على توفير الميزانية اللازمة للإسراع بإتمام الاتفاق النهائي مع وزارة البترول والمعادن والطاقة الموريتانية.
جدير بالذكر أن مشروع "نور" يمتد على مساحة 8600 كيلومتر مربع، ويقوم على استخدام نحو 10 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة، بغرض إنتاج نحو 600 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر.
وفي ضوء تلك التطورات المتسارعة، ارتفع عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين المعلنة في الدول العربية إلى 34 مشروعًا، غالبيتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بإجمالي 23 مشروعًا، بينما خُصِّصت 9 مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء، ومشروعين فقط لاستخدام الهيدروجين وقودًا في المركبات العاملة بخلايا الوقود.
