حظرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، التعامل بكل مكونات التسويق الشبكي أو الهرمي.
وأكدت الوزارة في بيان، أن القرار ينص على "حظر بيع أو شراء أو استيراد أو تداول أو الإعلان أو الترويج لأي سلعة أو منتج أو خدمة، من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي، بأي وسيلة، سواء الكترونية، أو غير الكترونية".
وحذرت الوزارة أن "كل من يخالف القرار؛ يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وستتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة".
و"التسوق الشبكي أو الهرمي" هو أحد أحد أنواع التسويق الالكتروني؛ من خلال صنع دوائر وطبقات من الموزعين ومندوبي المبيعات، حيث يكون المستفيد الأكبر هو المتربع على رأس الهرم الذي يجمع الأموال، في حين يرى متخصصون أنها حلقة مفرغة من زبائن يجذبون زبائن آخرين؛ ضمن منظومة احتيال كبيرة.
وكانت لجنتا الاقتصادية والرقابة، والحريات العامة وحقوق الإنسان، في المجلس التشريعي، عقدتا مؤخرا اجتماعًا تشاوريًّا حول جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية والتسويق الهرمي، بمشاركة عدد من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وخرج الاجتماع بعدة قرارات وخطوات من أجل تحصين المجتمع من أساليب الاحتيال عبر التسويق الشبكي، منها إصدار قرار عاجل من وزارة الاقتصاد بحظر التعامل بالتسويق الشبكي والهرمي وأي وسائل وأساليب مماثلة.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام
