صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأحد برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، أحمدي ولد حمادي، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية شراكة في مجال الصيد المستدام بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والاتحاد الأوروبي، موقعة بتاريخ 15 نوفمبر 2021 ببروكسل.
ويحل هذا الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي والذي تبلغ فترته الزمنية ست سنوات، محل الاتفاق المعمول به منذ عام 2006.
وتبلغ القيمة المالية الاتفاق من 5ر57 مليون يورو على شكل تعويض عن ولوج السفن الأوربية إلى المياه الموريتانية بالإضافة إلى دعم قطاعي قدره 125ر4 مليون يورو، كتمويل لأنشطة محددة ذات صلة بالنهوض بالقطاع وبالمحافظة على الثروة السمكية.
ويشمل الاتفاق إلزام السفن الأوروبية تفريغ حمولتها من الأسماك في أحد الموانئ الموريتانية لتحديد الكميات التي تم اصطيادها ولاستيفاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة.
