مالي..."الطفرات" الانقلابية
في مالي، تتوالى الانقلابات الواحد تلو الآخر. ففي 2020 تمت الاطاحة بالرئيس المالي عمر كيتا و اعتقاله من طرف متمردين من الجيش فيما يعتبر أول انقلاب منذو بداية الجائحة؛ وبعد عام واحد فقط تم وضع الرئيس الانتقالي باه انديا و حلفاءه في السلطة رهن الاعتقال، وتم الاستيلاء على السلطة بالقوة من جديد.
القادة العسكريين تعهدوا حينها بتنطيم انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول فبراير 2022، إلا أن وزير الخارجية المالي قدم اقتراحا لدول غرب إفريقيا المجاورة يقضي بتمديد فترة الانتقال الديموقراطية خمس سنوات أخرى.
مصدر هذه الجائحة الانقلابية ليس واضحا؛ فثمة عوامل كثيرة تقف خلف كل انقلاب، إلا أن حدوثها خلال فترة كورونا يعتبر أمرا جديرا بالملاحظة. وكما كتبت سابقا في نوفمبر، فإن التقصي أظهر ارتفاعا صارخا في عدد الاحتجاجات خلال السنة الأولى من الجائحة، 2020، وهو ما يعكس مستوى عاما من عدم الاستقرار السياسي.
الحصاد المر
بذور هذا الحصاد الانقلابي تمت زراعتها قبل الجائحة بفترة طويلة؛ ومن المرجح أن يكون أهم عامل يقف خلف هذه الوباء الانقلابي هو الصمت الدولي تجاه انقلابات سابقة. ويذهب الباحث في شؤون الانقلابات جوناثان بول في مقال مشترك مع زميله في جامعة فلوريدا المركزية صلاح حمو أن الانقلابات قد تقود إلى المزيد من الانقلابات، مشيرا إلى تراخي المجتمع الدولي في أخذ موقف من انقلاب 2013 في مصر وانقلاب 2017 في زمبابوي. ويقول: " الانقلابات التي جرت هذه قد لا تكون معدية بحد ذاتها، أي أن المؤامرات الانقلابية لا تتعلم من بعضها دائما؛ لكن انقلابا ناجحا يصبح غالبا تجربة ملهمة لانقلابات لاحقا: خصوصا عندما يثبت الفرضية الانقلابية التي ترجح أن المجتمع الدولي لن يدين أالعمل الانقلابي بشكل مؤثر". هذا ما أورده بول و حمو في مدونة مونكي كيج التابعة للواشنطن بوست.
وبحسب الرئيس الأمريكي بايدن، والذي استضاف مؤتمرا حول الديموقراطية، الشهر المنصرم، فإن إدانة الانقلاب قد تبدو مسألة معقدة؛ فالفصل 508 من قانون المساعدة الخارجية ينص على أن على الولايات المتحدة الأمريكية تعليق المساعدة للدول التي تحدث فيها انقلابات عسكرية في حين عليه أن يتعامل مع خطر تحول هذه الدول جيو سياسيا إلى محاور أخرى مثل الروس الصين الذين بإمكانهما تعطيل قرارات مجلس الأمن
إلا أن الموقف مما يحدث في السودان سيكون من الصعب تبريره من حيث التأخر في اتخاذ الموقف بعد خروج حمدوك من السلطة؛ وهناك دعوات للرئيس الأمريكي من قبل مجلس الشيوخ ومسؤولين سابقين من أجل مساندة النشطاء والمحتجين المؤيدين للديموقراطية؛ ففي"إدارة بايدن يجب أن تتصرف حيال ما حدث في 25 أكتوبر، كما هو أي باعتباره انقلابا عسكريا"وفقا للبيان الذي أصدره عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس، جيمس أريك.
المصدر: صحيفة الواشنطن بوست (washingtonpost.com)
