قال السيد وزير البترول والمعادن والطاقة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء، إن البيان الذي أصدرته الوزارة أمس للتعليق على بعض الملابسات حول اتفاق الوزارة مع شركة آداكس الذي أسيء فهمه وأخرج من سياقه.
وبين أن الوثائق التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، حول الاتفاق الموقع بين الأطراف الموريتانية وشركة آداكس أواخر العام المنصرم، فهمت فهما خاطئا، إذ أن الاتفاق يأتي في إطار إمداد البلاد بالمنتجات البترولية السائلة.
وقال إن شركة آداكس تم اختيارها في عام 2016 لتزويد البلاد لفترة أولى 2016-2018، ثم لفترة ثانية أيضًا من 2018-2020 وأخيرا لفترة ثالثة مدتها سنة.
ونبه إلى أن عقود التوريد تتضمن بنودا تسمح للأطراف الموريتانية بالمطالبة بتعويضات في حال تأخر تسليم طلبياتها، وتصل هذه التعويضات إلى 100 مرة من قيمة الطلبية، وتهدف أساسا إلى ردع المورد عن التساهل في تأمين الطلبيات بالكميات وفي الوقت المطلوبين، موضحا أن السوق الوطني لم يعد يستقطب شركات التموين الكبرى التي تركت المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى ما تشهده ظروف التوريد في بلادنا من نقص حاد في سعة التخزين ومحدودية البنية التحتية للتفريغ، يزيد من تعقيد مهمة المورد، إضافة إلى أن المستوى المرتفع لغرامات التسليم المتأخر يرفع المبالغ التي تطالب بها الأطراف الموريتانية إلى أرقام باهظة.
وبخصوص الاتفاق مع "آداكس"، بين السيد الوزير أن تنفيذ العقود المنصرمة أنتج خلافات بينها وبعض الأطراف الموريتانية، تتعلق أساسا بالتعويضات التي تطالب بها الأطراف الموريتانية (SNIM،SOMELEC ) شركات التوزيع الخصوصية، فيما يتعلق بالتسليم المتأخر للطلبات وبعض الخلافات الأخرى.
وقال إنه في السنة الماضية استجلبت "آداكس" حمولة من الوقود الثقيل قدرها 25000 طن، أظهرت التحاليل التي أجريت لها مطابقتها للشروط التعاقدية، غير أن استخدامها من الأطراف الموريتانية أبان عدم مواءمتها للمولدات الكهربائية، والاشتباه في وجود مواد مضافة إليها تغيرمن نوعيتها، مؤكدا أن قطاعه قام بإجراء تحاليل مفصلة على هذه الشحنة في مخابر مختصة أظهر وجود مادة عضوية مضافة مسؤولة عن المشاكل الملاحظة على المولدات.
وأضاف أنه لتخفيف الخطر على التموين الهش، وتجنبا للجوء إلى المحاكم الدولية الغير مضمونة النتائج، إلى جانب ما قد ينجم عنه هذا الأخير من تأثير على جاذبية السوق الموريتاني وسمعة البلد، وحرصا على تفادي تناقص الشركات المهتمة بالسوق الوطني، كان لزاما البحث عن تسوية ودية شاملة لتأمين التوريد على المدى القصير وتجنب النقص على المدى المتوسط مع الحفاظ على مصلحة المشغلين المعنيين، وهو ما تم من خلال مفاوضات شفافة بين مختلف الأطراف المعنية طوال العام الماضي، برعاية وزارة البترول والمعادن والطاقة، أثمرت الوصول إلى حل شامل لمجمل هذا الخلاف.
وأكد السيد وزير البترول أن هذا الاتفاق ألزم المورد باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع تلك الحمولة كاملة على مسؤوليته قبل الشروع في أي مفاوضات، الأمر الذي كلفه قرابة 20 مليون دولار، كما أسفرت المفاوضات عن حل توافقي وشامل في شهر نوفمبر2021 دفعت بموجبه شركة آداكس 9 مليون دولار للطرف الموريتاني.
ونبه إلى أن العقوبات التي طالبت بها بعض الأطراف الموريتانية، بما فيها تلك الواردة من شركة سنيم، البالغ قدرها 33,4 مليون دولار, لا تعدو كونها مطالب على أساس العقد، وهي مرفوضة أصلا من طرف شركة اداكس.
