احتل المغرب المركز 12 عربيا و 63 عالميا من حيث حجم احتياط البنك المركزي من الذهب الذي بلغ 22.1 طنا، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر يناير من السنة الجارية. واستنادا إلى التقرير ذاته، بلغت احتياطيات البنوك المركزية في العالم من الذهب ما مجموعه 35571.3 طن، مسجلة زيادة في إجمالي الاحتياطيات بنحو 11 طنا مقارنة بشهر ديسمبر 2021. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من احتياطيات الذهب بما قدره 8133.5 طنا، تليها ألمانيا في المرتبة الثانية بـ 3359.1 طنا، و إيطاليا بـ 2451.8 طنا، ثم فرنسا بـ 2436.4 طنا، و روسيا بـ 2298.5 طنا. فيما تصدر السعودية قائمة الدول العربية في احتياطات الذهب بـ 323.1 طنا، وذلك وفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي. ويلعب الذهب دورا رئيسيا في إدارة احتياطيات البنوك المركزية، إذ تمتلك كميات كبيرة من المعدن الأصفر. واحتياطي الذهب هو كمية المعدن النفيس الذي يحتفظ به البنك المركزي أو الأمة كمستودع للقيمة وضمان لتخليص الوعود لدفع المودعين وحاملي الأوراق المالية أو أقرانهم التجاريين أو لتأمين العملة. وتستخدم احتياطيات الذهب اليوم على وجه الحصر تقريبا، و إن كان نادرا، في تسوية المعاملات الدولية. ومجلس الذهب العالمي هو منظمة تعمل على تطوير سوق صناعة الذهب، وتهدف إلى تحفيز واستدامة الطلب على المعدن الأصفر عالميا. وفي الأعوام الماضية شهدت أسعار المعدن النفيس ارتفاعا في ظل أزمة فيروس كورونا وتبعاتها. واتفقت البلدان المتوفرة على أكبر احتياطي الذهب في العالم على عدم عرض الذهب في السوق العالمي إلا بقدر متفق عليه ما يحافظ على استقرار سعر الذهب. وفي 26 سبتمبر 1999 أقرت 15 من البنوك المركزية الأوروبية والبنك المركزي الأمريكي في واشنطن ما يسمى اتفاق البنك المركزي للذهب Central Bank Gold Agreement ، وطبقا للاتفاق تتحدد كمية الذهب التي تباع لمدة 5 سنوات في يوم 27 شتنبر. وكان القرار الأول (CBGA) I (1999–2004) ببيع 400 طنا من الذهب كحد أقصى، وخلال الفترة التالية CBGA II (2004–2009) تحددت الكمية المباعة سنويا بـ 500 طنا على الأكثر. وفي الفترة الثالثة CBGA III (2009–2014) بيع 400 طنا على الأكثر سنويا. :
المصدر: موقع العمق المغربي
