قال المجلس العسكري الحاكم في مالي، الأربعاء ، إنه يجري محادثات مع مجموعة دول غرب إفريقيا (الإيكواس) ، بالإضافة إلى منظمات أخرى ، للتوصل إلى "حل وسط" بشأن استعادة الحكم المدني.
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) حظرا تجاريا وأغلقت الحدود مع مالي في يناير كانون الثاني في خطوة تدعمها فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وجاءت هذه الإجراءات في أعقاب اقتراح من المجلس العسكري الحاكم في مالي للبقاء في السلطة لمدة تصل إلى خمس سنوات قبل إجراء الانتخابات - على الرغم من الالتزام السابق بإجراء تصويت في 27 فبراير.
وقالت وزارة إدارة الأراضي في مالي يوم الأربعاء إنها شكلت "مجموعة حوار" مع الإيكواس والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لبحث الخلاف.
وقد اجتمعت المجموعة، التي تضم أيضًا الحكومات الموريتانية والسنغالية والغانية، لأول مرة في 31 يناير.
وذكر بيان مالي أن المجموعة تهدف إلى "التوفيق بين المواقف والسعي إلى حل وسط".
وكانت مالي في خلافات متزايدة مع شركائها الدوليين منذ أن أطاح الجيش بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا واستولى على السلطة في عام 2020.
وجاء الانقلاب في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق على عجز كيتا عن وقف إراقة الدماء جراء التمر في الشمال المالي، ويبدو أن المجلس العسكري يحظى بدعم شعبي في مالي ، حيث تكافح المعارضة لإيجاد صوت لها.
ومع ذلك، قال ائتلاف من أحزاب الأغلبية السابقة الداعمة لكيتا وكذلك جماعات المجتمع المدني ، الأربعاء ، إنهم سيتوقفون عن الاعتراف بالسلطات الحاكمة اعتبارًا من 25 مارس / آذار.
وطالب التحالف ، الذي أطلق على نفسه "إطار الأحزاب والتجمعات من أجل انتقال ناجح" ، بتشكيل حكومة جديدة "بمهمة يقودها رئيس وزراء محايد".
وتعهد المجلس العسكري باستعادة الحكم المدني، لكنه يجد العذر لنفسه في انعدام الأمن، حيث يرى ذلك مانعا له من إجراء انتخابات سريعة.
وما زال الحكام العسكريون للبلاد متشبثين بموقفهم في مواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليهم، لكنهم أعلنوا انفتاحهم على الحوار.
