قال وزير المالية، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، إن مشروع المرسوم المتعلق بتعديل بعض ترتيبات المرسوم السابق، المحدد لتشكيلة وتنظيم وسير هيئات المداولة في المؤسسات العمومية، يهدف إلى الرفع من الامتيازات الشهرية لرؤساء مجالس إدارة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعدل في توسيعها وتسهيل حسابها.
وبين خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، أن ميزانيات مجالس إدارات المؤسسات العمومية كانت تنقسم إلى سبع فئات، من حيث ميزانيات التسيير، وعلى أساسها يتم تحديد ما يتمتع به رؤساء هذه المجالس.
وقال إن التقسيم السابق أدى إلى تباين في هذه الامتيازات، حيث يحظى رؤساء مجالس أصحاب الميزانيات المرتفعة بالنصيب الأوفر، في حين يتقاضى نظراؤهم من أصحاب الميزانيات المنخفضة امتيازات لا تكفي لتغطية تكاليف تنقل رؤسائها، مع العلم أن هذه الفئة تكون غالبا في داخل البلاد وتقدم خدمات أساسية للمواطنين، كالمستشفيات، مؤكدا أن ذلك هو ما أدى إلى زيادة ميزانياتها وجعل مجالس إدارات المؤسسات العمومية ثلاث فئات بدل سبع.
وأكد أن هذا التعديل استفادت منه معظم هذه المؤسسات، البالغ عددها 92 مؤسسة، حيث ضمت الفئة الأولى من التصنيف الجديد 50 مؤسسة، وتم تقليص الفروق في الامتيازات فيما بينها.
