قال وزير الصحة سيدي ولد الزحاف إن السياسة الوطنية للصحة في أفق 2030 تعتمد الولوج الشامل للخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة والحماية من المخاطر المرتبطة بالمرض لجميع الموريتانيين دون أي شكل من أشكال الإقصاء أو التمييز
وأضاف في حفل تدشين ورشة حول ملف الاستثمار الخاص بثحة الأم والطفل أن هذا الخيار والهدف الاستراتيجي دفع الحكومة في إطار البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، إلى الشروع في تنفيذ مشروع واسع من الإصلاحات الجذرية ومجموعة من التدابير التي تمس بالعمق الخدمات الصحية على جميع المستويات عرضًا وطلبًا.
وقال إن قطاعه وضع خطة وطنية للتنمية الصحية التي تعتمد على 4 محاور أساسية منها، التعجيل بخفض وفيات الأمهات والمواليد والأطفال الصغار، وتعزيز مكافحة المرض، إضافة للأمن الصحي والتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة، وتعزيز دعائم النظام الصحي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وبين معالي الوزير أنه سيتم تنفيذ هذه الخطة خلال الفترة 2021-2030 حسب هذه البرامج وسيولي البرنامج الأول عناية خاصة تتمثل في وضع برنامج استثماري خاص في إطار آلية التمويل العالمي لصالح النساء والأطفال والمراهقين، بشراكة عالمية لمختلف الأطراف المتدخلة يستضيفها البنك الدولي ملتزمة بضمان بقاء وازدهار جميع النساء والأطفال والمراهقين، وتوفير التمويل التحفيزي والمساعدة الفنية لتطوير وتنفيذ الخطط الصحية الوطنية ذات الأولوية لتحسين وصول النساء والأطفال والمراهقين إلى رعاية ميسورة التكلفة وعالية الجودة، كما يعمل لدعم استخدام التمويل المحلي والدعم الخارجي لتحقيق نتائج صحية أفضل وأكثر استدامة.
وقال إن هذا الملتقى سيركز على وضع اللمسات النهائية على ملف استثماري خاص بالمرأة والطفل ويحدد الأولويات الاستثمارية القائمة على الأدلة وتوسيع نطاقها لتحسين الصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد والطفل والمراهق والتغذية، من خلال التعزيز البناء لأنظمة الرعاية الصحية الأولية لإنقاذ الأرواح كخطوة أولى أساسية للتعجيل والتقدم نحو التغطية الصحية الشاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي لعرض المحاور الأساسية للملف الاستثماري في إطار آلية متكاملة لتطويربنية صحية متينة لصالح هذه الفئات، داعيا المشاركين إلى إثراء النقاشات لبلورة الملف وإخراج الأداة الثمينة للمساعدة في صنع القرار والتي ستسمح باستهداف وترتيب الأولويات وترشيد وتوفير الخدمات الصحية بالطريقة الأكثر إنصافًا.
وشكر معالي الوزير كل الشركاء على الدعم في إعداد هذه الخطة، وخاصة البنك الدولي من خلال مختلف مشاريع دعم القطاع الصحي، التي يمولها في بلادنا.
