تقدم وزيرا الدفاع والداخلية في الكويت باستقالتيهما إلى رئيس مجلس الوزراء؛ اعتراضا على "تعسف" أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) في استخدام الاستجوابات ضد الوزراء مؤخرا، وفق إعلام محلي الأربعاء.
وأفادت صحيفة "القبس" بأن "نائبي رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، تقدما باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد".
وأرجع وزير الدفاع هذه الخطوة، في تصريح للصحيفة، إلى "تعسف استخدام الأدوات الدستورية (الاستجوابات) مما دفعنا إلى رفع استقالتينا إلى الرئيس (مجلس الوزراء)".
وأضاف أن "الاستجوابات حق دستوري، ولكن وجدت نفسي ومعي باقي الوزراء أننا غير قادرين على تحقيق طموحات الشعب (..) الممارسات النيابية تعطلنا عن تحقيق ذلك".
فيما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصادر مطلعة (لم تسمها) أن وزيري الدفاع والداخلية تقدما باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء، ولم ترفع إلى "القيادة السياسية".
وأضافت المصادر أنه "في حالة قبول الاستقالتين، فالأرجح استقالة الحكومة، أو قد يكون تقديم الاستقالتين استباقا للتلويح (من أعضاء البرلمان) بتقديم استجواب لرئيس الوزراء".
وقال الوزيران في نص استقالتهما، وفق صحيفة "الأنباء، إن "هناك استحالة للعمل وتحقيق الإصلاحات (..)، وعليه قررنا الاستقالة وإعطاء الفرصة لغيرنا في هذه المرحلة".
وحتى الساعة 16:44 بتوقيت غرينتش، لم تصدر عن الحكومة إفادة رسمية في هذا الشأن.
وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، واجه وزير الدفاع استجوابا من نواب لسحب الثقة منه لأسباب أبرزها قراره إلحاق النساء بالجيش، لكن التصويت النيابي أبقى على الوزير.
وتزامنت استقالة الوزيرين مع تجديد البرلمان، الأربعاء، الثقة في وزير الخارجية، الشيخ أحمد ناصر المحمد، بعد تصويت على ما جاء في استجواب يتهم وزارته بـ"التخبط الإداري".
وبخلاف تقديم استجوابين ضد وزيري الدفاع والخارجية، رغم قصر عمر الحكومة، فإن مصدرا برلمانيا قال لـ"القبس"، في 8 فبراير/شباط الجاري، إنه يوجد استجواب سيقدم ضد رئيس الوزراء وآخر ضد وزير الداخلية.
وشهدت الكويت، في الأشهر الماضية، أزمات عديدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأدت الحكومة الحالية (15 وزيرا ورئيس) اليمين الدستورية أمام البرلمان في 4 يناير الماضي.
وسبق أن تقدم رئيس الحكومة الحالي، الشيخ صباح الخالد، باستقالة حكومته مرتين خلال نحو عام، ثم أعاد أمير البلاد تكليفه بتشكيلها، وسط خلافات بين الحكومة والبرلمان، لاسيما بشأن سياسية تقديم الاستجوابات التي تتيح إقالة وزير أو حكومة.
