يبدو أن أستراليا تفقد الزخم المتعلق بالجهود المبذولة لتحقيق المساواة في الأجور بين الجنسين في القوى العاملة. حيثت توصلت دراسة حديثة إلى أن حصول المرأة على أجر مساو لأجر الرجل في أستراليا، قد يستغرق 26 عاماً.
وتعد فجوة الأجور بين الجنسين في شركات التمويل والتأمين هي الأسوأ في البلاد، حيث تبلغ 28% تقريباً، وذلك مقابل الفجوة البالغة 20% عبر القوى العاملة ككل، وذلك وفقاً للدراسة التي أصدرتها "وكالة المساواة بين الجنسين في أماكن العمل" التابعة للحكومة الأسترالية ومركز الاقتصاد في "بنك ويست كيرتن".
وتقول ليبي ليونز، مديرة "وكالة المساواة بين الجنسين في أماكن العمل"(WGEA): "هذا التقرير يكشف عن مستوى مقلق من عدم الاكتراث واللامبالاة بين العديد من أرباب العمل الأستراليين تجاه تحسين مستويات المساواة بين الجنسين. ومن غير المقبول توقع انتظار المرأة الأسترالية ربع قرن حتى يتم استدراك فجوة الأجور الإجمالية بين الجنسين".
الأمان والاحترام والمساواة
وتأتي النتائج وسط مخاوف بشأن افتقار أماكن العمل إلى توفير ما يضمن الأمان والاحترام والمساواة للمرأة، وذلك بعد الكشف عن ثقافة ذكورية سامة في مبنى البرلمان الأسترالي. كما سلط فيروس "كوفيد-19" الضوء على الاختلافات الصارخة فيما يخص الأمن الوظيفي، حيث خرجت 8% من النساء من مجال العمل خلال ذروة الأزمة في أبريل، مقارنة بـ 4% من الرجال.
ووجدت الدراسة أنه في ظل معدل التغيير الحالي، قد تتحقق المساواة في الأجور بين المديرين التنفيذيين خلال 10 سنوات، وبين كبار المديرين خلال 15 عاماً. لكن معدل التغيير أبطأ بكثير بالنسبة للوظائف غير الإدارية.
وبحسب ما ذكرته الدراسة، فإن شركات التمويل والتأمين شهدت تضييقاً في فجوة الأجور بنسبة 10 نقاط مئوية بين الجنسين على مدار السنوات السبع الماضية، لكن عدد رؤساء مجالس الإدارة من النساء في هذه الشركات لا يزال منخفضاً مقارنة بالعدد الإجمالي للنساء العاملات في هذا القطاع.
كما وجدت الدراسة أن المؤسسات التي حددت أهدافاً لتمثيل النساء في مجالس الإدارة قد أضافت النساء إلى مجالس إدارتها بمعدل ضعف وتيرة الشركات التي لم تحدد أهدافاً. ومع ذلك، فقد أشارت الدراسة إلى أن هذه الأهداف أصبحت أقل شيوعاً وأقل طموحاً.
جدران منيعة
تُظهر البيانات من "المعهد الأسترالي لمديري الشركات" أن أكثر من ثلث الشركات في مؤشرات "إس آند بي" و"إيه إس إكس 200" لم تحقق حتى الآن الحد الأدنى لتمثيل النساء بنسبة 30% في مجالس الإدارة. وبحسب نيكولا ويكفيلد إيفانز، رئيسة منظمة "30% كلوب أستراليا"، فإن السبب في ذلك لا يعود إلى نقص المرشحات المؤهلات لشغل هذه الوظائف.
وتقول إيفانز: "كان التحيز اللاواعي في ممارسات التوظيف والميل إلى الاعتماد على شبكات العلاقات الشخصية من أهم العوائق التي تحول دون ترقية المرأة إلى عضوية مجالس الإدارة".
ووسط رد الفعل العنيف ضد الحكومة بشأن عدم المساواة بين الجنسين، قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون مؤخراً، إنه يريد ترقية المزيد من النساء لشغل مناصب في وزارته. ومن الجدير بالذكر أنه يوجد حالياً 16 مشرعاً من الرجال في حكومة موريسون المكونة من 22 شخصاً. وتتزايد التكهنات حول إعلان التغييرات الوزارية بأقرب وقت.
المصدر: الشرق الاقتصادي
