أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الجمعة، أمراً رئاسياً يقضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد إلى نهاية العام 2022.
ونص الفصل الأوّل من هذا الأمر، على التمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهوريّة التونسيّة، ابتداءً من يوم غد السبت 19 شباط/فبراير وإلى غاية يوم 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وكان أُعلن عن التمديد في حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة شهر واحد، وفق الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2022 المؤرّخ في 18 شباط/فبراير الماضي.
يُذكر أنّه تم التمديد دون انقطاع في حالة الطوارئ في تونس، منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، واستشهد فيها 12 أمنياً مع إصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين.
هذا وتشهد تونس، منذ شهر تموز/يوليو من العام الماضي، أزمةً سياسيةً، حين بدأ سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف حكومة أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
وقبل أيام، أصدر الرئيس سعيد، مرسوماً باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الذي حله سعيد قبل ذلك، كما حظر المرسوم على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه اضطراب أو تعطيل سير العمل العادي في المحاكم، وذلك بعد إضراب نفذه القضاة التونسيون احتجاجاً على حل المجلس الأعلى للقضاء.
إلاّ أنّ المجلس الأعلى للقضاء في تونس، أعلن، في وقتٍ سابق، رفضه مرسوم الرئيس قيس سعيد بحل المجلس وتأسيس آخر مؤقت، واصفاً قرار الرئيس بـ"الانحراف الدستوري".
