كشفت وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتانية الناها بنت حمدي ولد مكناس, عن إصلاحات جوهرية ادخلتها "الحكومة" الموريتانية في خطوة تهدف الى اقتصاد موريتاني منتج ومتنوع ومندمج في الدورة الاقتصادية العالمية.
وقالت:" تم إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يرأسه فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني, وأدخلت إصلاحات تشريعية على أنظمة وإجراءات الاستثمار والوصول إلى التمويل والتي ستتيح للقطاع الخاص لعب دوره المحوري كقطاع تنافسي ومحرك للاقتصاد".
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها في "ملتقى الأعمال السعودي الموريتاني"، والذي استضافه اتحاد الغرف التجارية السعودية "اليوم" الأحد, بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الحربي, والنائب الأول لرئيس اتحاد الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري, وأمين عام اتحاد الغرف السعودية المكلف الأستاذ حسين عبدالقادر , ونخبة من أصحاب الأعمال.
ولفتت الوزيرة إلى أن موريتانيا لديها من المقومات والضمانات, ما يبعث الأمل الواقعي والطموح المشروع للارتقاء بالعلاقة الاقتصادية والتبادل التجاري المشترك بين البلدين, إلى مستوى الإرادة السياسية والعلاقات التليدة بين موريتانيا والمملكة.
