ترتدي المحامية الفرنسية سارة أسميطه حجابا أثناء العمل لكن ذلك يعني أن مجلس النقابة المحلي الذي تتبعه سيمنعها من تمثيل موكليها في قاعات المحاكم.
وتخوض المحامية معركة لإبطال هذا القرار.
ومن المقرر أن تصدر أعلى محكمة في فرنسا يوم الأربعاء القادم حكما في قضية سارة قد يضع سابقة على المستوى الوطني في بلد أصبح فيه الحجاب قضية ملتهبة في نقاش حول الهوية والهجرة.
قالت سارة (30 عاما) لرويترز "لا يمكنني قبول فكرة أنني أكون مضطرة في بلدي أن أتعرى كي أمارس مهنة أستطيع ممارستها".
وسارة، وهي فرنسية من أصل سوري، وهي أول من يدرس القانون في أسرتها. وهي أيضا أول امرأة في كلية الحقوق في مدينة ليل بشمال فرنسا ترتدي الحجاب.
وتعود قضيتها إلى عام 2019 عندما كان من المقرر أن تؤدي القسم وتبدأ العمل كمحامية تحت التدريب. لم يكن هناك قانون بعينه يقول إنها لا تستطيع ارتداء حجابها.
لكن في الأشهر التالية لأدائها القسم، أصدر مجلس نقابة المحامين في ليل قرارا داخليا يحظر ارتداء أي ملابس تدل على اعتقاد سياسي وفلسفي وديني داخل المحاكم.
وتحدت سارة ذلك القرار بوصفه قرارا يستهدف جماعات بعينها،وتمييزي بطبيعة الحال.
