أوضح سعادة السفير الياباني المعتمد موريتانيا أهارا نوريو، أن قطاع الصيد يعتبر أحد المجالات الرئيسية لعلاقات التعاون بين البلدين، حيث دعمت اليابان منذ سنة 1977، بناء وتطوير البنية التحتية الأساسية للصيد في موريتانيا.
وأضاف في كلمة له بمناسبة التوقيع على منحة يابانية لدعم قطاع الصيد الموريتاني أن مجالات التعاون في هذا المجال شملت الموانئ وسوق الأسماك ومقر المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأسماك.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيساهم في توفير التدريب المهني المناسب وتعزيز فرص التشغيل للشباب الراغبين في العمل في قطاع الصيد.
جرى حفل التوقيع بحضور معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد أدي ولد الزين، والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد محمد المصطفى ولد عبدي ولد أجيد.
