رحبت 6 دول و3 منظمات عربية وإسلامية، الثلاثاء، بقرار لمجلس الأمن الدولي يصف للمرة الأولى جماعة الحوثي اليمنية بأنها "إرهابية".
فبتأييد 11 دولة وتحفظ 4 عن التصويت، اعتمد المجلس مساء الإثنين قرارا يمدد ويوسع العقوبات الدولية على "الحوثي" حتى 28 فبراير/ شباط 2023، مع وصفها بأنها "جماعة إرهابية"، وإدانة هجماتها على السعودية والإمارات، ومطالبتها بوقف "الأعمال العدائية".
واعتمد المجلس، عام 2016، قرارا برقم 2216 فرض بموجبه عقوبات بحق بعض قادة الجماعة، ويتم تجديدها سنويا، وكان من المقرر أن تنتهي ولاية القرار الإثنين.
وفي مصر، رحبت وزارة الخارجية، عبر بيان الثلاثاء، بقرار مجلس الأمن الإثنين وما تضمنه من إدانة الهجمات العابرة للحدود ضد السعودية والإمارات، متطلعةً إلى أن يسهم في دفع مسار الحل السياسي للأزمة اليمنية.
ويشهد اليمن، منذ نحو 7 سنوات، حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وفي الأردن، قالت الخارجية، في بيان الثلاثاء، إنها "ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن تجديد نظام العقوبات الذي يفرض حظر توريد السلاح لليمن، والذي اعتبر ميليشيا الحوثي جماعةً إرهابيةً"، داعيةً إلى إنهاء الأزمة عبر حل سياسي.
وتتبادل كل من الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي اتهامات بالمسؤولية عن استمرار الحرب.
كما رحبت الحكومة السعودية، الثلاثاء، بقرار مجلس الأمن توسيع العقوبات على "الحوثي"، معربةً عن أملها أن يسهم في وضع حد لعملياتها، وفق بيان بعد ساعات من ترحيب الخارجية السعودية بتصنيف القرار الحوثي "جماعةً إرهابيةً".
وفي البحرين، رحبت الخارجية، عبر بيان، بـ"تجديد مجلس الأمن نظام العقوبات، وتصنيف الحوثيين للمرة الأولى كجماعة إرهابية، وفرض حظر إرسال الأسلحة لليمن"، واصفةً القرار بأنه "خطوة مهمة لوقف هجماتهم العدائية".
وأشادت الحكومة اليمنية، مساء الإثنين، بالقرار الدولي، معتبرةً إياه "خطوة إيجابية في طريق الضغط على الحوثيين للعودة إلى مسار السلام".
كما أشاد بالقرار الدولي كلُ من المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن والتحالف الوطني للقوى والأحزاب السياسية اليمنية، وهو يضم مكونات أبرزها المؤتمر الشعبي الحاكم، وذلك عبر بيانين منفصلين الثلاثاء.
واعتبر المجلس الانتقالي أن القرار من شأنه "وضع حد للأعمال الإرهابية التي تقوم بها الحوثي"، فيما رحب التحالف "بتوصيف المجلس الحوثيين جماعة إرهابية"، مطالبا بمزيد من الضغط الدولي عليهم.
والإثنين، رحبت الإمارات، عبر بيان، بـ"اعتماد مجلس الأمن قراراً بتجديد نظام العقوبات، وتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" للمرة الأولى، وفرض حظر الأسلحة عليهم وإدانة هجماتهم ضد المملكة (السعودية) وأبو ظبي".
وقالت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، إن "الهدف من هذا القرار هو الحد من التصعيد الحربي في اليمن"، مطالبةً الحوثيين بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
وكذلك رحبت جامعة الدول العربية (22 دولة) ومنظمتا مجلس التعاون الخليجي (6 دول) والتعاون الإسلامي (57 دولة)، في بيانات منفصلة، بوصف مجلس الأمن الحوثي بأنها "جماعة إرهابية".
وأعربت هذه المنظمات عن أملها أن يسهم هذا القرار الدولي في الحد أو تحييد قدرة الحوثيين العسكرية وخطرهم، مشددة على ضرورة الحل السياسي للأزمة اليمينة.
وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وبات معظم السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق الامم المتحدة.
