أبرز اتحاد المصارف العربية في تقرير أصدره تحت عنوان“تأثير الأزمة الروسية-الأوكرانية على الأمن الغذائي العربي” إنه مع اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، وفرض عقوبات متزايدة وشديدة من قبل الدول الغربية على روسيا، واحتمال توقف صادرات هاتين الدولتين الى الخارج لفترة قد تطول، ومنها صادرات الحبوب تزايدت المخاوف من تداعيات تلك الازمة على الامن الغذائي في الدول العربية تحديدا بسبب اعتماد عدد كبير منها وبشكل كبير جداً، على واردات الحبوب من كل من أوكرانيا وروسيا.
وأوضح التقرير أنه على صعيد كل دولة احتلت مصر المرتبة الأولى عالميا في استيراد كل من القمحين الروسي والأوكراني وأنها استوردت ًنحو 8255 ألف طن من القمح الروسي ونحو 3075 ألف طن من القمح الأوكراني عام 2020. وتلا مصر اليمن بمجمل واردات بلغت نحو 1504 ألاف طن فالسودان بواقع 1443 ألف طن، فالمغرب (1379 ألف طن) ثم تونس بما يعادل 1095 ألف طن التي قال التقرير إنها استوردت أيضا سنة 2020 نحو 507.6 ألف طن من الذرة من أوكرانيا بما يجعلها في المرتبة الثالثة عربيا على هذا الصعيد.
ولا تفصح السلط التونسية سيما ديوان الحبوب أو وزارة التجارة أو غيرها من الهياكل المعنية عن أية بيانات مفصلة تتعلق بواردات البلاد من الغذاء، ومصادرها ويقع الإفصاح بشكل خاص عن مناقصات شراء تونس للحبوب من قبل وكالات الانباء العالمية حصرا.
ورغم تأكيد السلط التونسية على أن لتونس مخزونات كافية من الحبوب وعلى أن مسالة ندرة بعض المواد المشتقة منا كالدقيق تحت السيطرة تشير الأرقام الواردة من الأسواق الدولية إلى تهافت تونس على اقتناء كميات كبرى من الحبوب حيث قال متعاملون أوروبيون يوم أمس الثلاثاء 1 مارس 2022 إن ديوان الحبوب طرح مناقصة دولية لشراء نحو 75 ألف طن من القمح الصلب.
كما ذكر تجار أوروبيون يوم 1 فيفري الفارط أن تونس أطلقت مناقصة دولية لاقتناء 75 ألف طن من القمح الصلب و100 ألف طن من القمح اللين و75 ألف طن من الشعير العلفي. وكانت تونس قد اشترت يوم 5 جانفي الفارط 275 ألف طن من الحبوب من الأسواق العالمية لتصل كمية الشراءات إلى مستوى قياسي في أقل من شهر ناهز 525 ألف طن.
يذكر أن التونسيين يواجهون منذ مدة نقصا فادحا في التزويد بالدقيق (فارينة ) وغيره من منتوجات الحبوب حيث وصل الأمر إلى الترفيع في أسعار الخبز في عدة ولايات دون إذن من وزارة التجارة لندرة المواد الأولية لصنعه وارتفاع أسعارها.
وتعتبر تونس من بين أكبر البلدان الموردة للحبوب حيث تتراوح احتياجات البلاد من هذه المادة الحيوية بين 30 و32 مليون قنطار سنويا ولا تنتج منها تونس الا 10 ملايين قنطار. وتستورد تونس قرابة 70 بالمائة من حاجاتها من الحبوب و90 بالمائة من القمح اللين بالأسعار العالمية التي شهدت في الأشهر الأخيرة ارتفاعا ملحوظا ليتجاوز سعر القنطار 110 دنانير عند وصوله الى البلاد وفق بيانات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري التي تشير الى ان استيراد القمح يكلف الدولة أكثر من الفي مليون دينار سنويا تسددها تونس بالعملة الاجنبية.
ودعا اتحاد الفلاحين في عدة مناسبات إلى ضرورة تغيير سياسات الدولة في تعاطيها مع قطاع الفلاحة عامة ومنظومة الحبوب على وجه الخصوص، معتبرا ان الخيارات المتبعة في منظومة الحبوب لن تمكن البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي وانها ساهمت في خروج عدد كبير من الفلاحين من هذا القطاع وتقليص المساحات المخصصة له.
ويدعو الاتحاد الى ضرورة دعم منظومة الانتاج وتمكين الفلاح من بيع منتوجاته من الحبوب بأسعار تقارب الاسعار العالمية التي تستورد بها الدولة الحبوب من الخارج سيما انه لا يحصل الا على قرابة ثلثي الاسعار العالمية للحبوب عند بيع محصوله للدولة .
وكانت وزارة الفلاحة قد أشارت مؤخرا إلى أن المساحات المقرر تخصيصها للزراعات الكبرى للموسم الفلاحي 2021 /2022 قدرت بـ 1.252 مليون هكتار على غرار المواسم المنقضية التي استقر فيها معدل مستوى الانتاج على 1.5 مليون طن باعتبار ان المساحات التي تم بذرها فعليا لا تتجاوز 1.1 مليون هكتار ولم يتم حصاد ما يقل عن مليون هكتار كمعدل سنوي وفق ما أوردت نشرية المرصد الوطني للفلاحة.
