بدأت اليوم الخميس في انواكشوط أعمال ورشة تشاورية لمراجعة مدونة المياه والنظم القطاعية، منظمة من طرف وزارة المياه والصرف الصحي بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
وتهدف الورشة إلى توضيح أدوار واختصاصات المؤسسات المعنية ووضع إطار أفضل لطرق استخدام الموارد المائية والحفاظ عليها ،وتنظيم خدمة المياه العمومية وإزالة أي تداخل مع القوانين المنظمة للقطاعات الأخرى،وخاصة قطاعات الداخلية واللامركزية والصحة والبيئة والتنمية المستدامة.
وبعد الافتتاح الرسمي تابع المشاركون عرضا فنيا ،حول أهداف ومكونات المدونة الجديدة للمياه، وأبرز مميزاتها من حيث مواءمتها مع الإطار المؤسسي للقطاع.
وجرى افتتاح الورشة بحضور الأمناء العامين لوزارتي البترول والمعادن والطاقة، والبيئة والتنمية المستدامة وعدد من أطر قطاع المياه والصرف الصحي.
