قال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة إنّ الصراع في أوكرانيا قد يكبّد الاقتصاد العالمي نحو تريليون دولار، ويسهم في زيادة التضخم العالمي بنسبة 3% خلال السنة الحالية من خلال إطلاق أزمة أخرى في سلاسل التوريد.
ستؤدي مشكلات العرض إلى تباطؤ النمو وصعود الأسعار، وهو ما سيقلل مستوى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو نقطة مئوية واحدة مع حلول سنة 2023، حسب المعهد الذي يتخذ من لندن مقراً له. تُعتبر روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين للسلع الأساسية والطاقة، وتترك العلاقات معهما قارة أوروبا عرضة للخطر بطريقة تفوق أي منطقة أخرى.
أضاف المعهد أن الحرب ستدفع الحكومات الأوروبية أيضاً إلى اقتراض مزيد من الأموال لسداد تكاليف تدفق المهاجرين وتعزيز جيوشها، وحض البنوك المركزية على زيادة أسعار الفائدة الأساسية "ببطء فقط، فيما تقيّم (البنوك) تأثير الحرب في الثقة والنشاط ومن خلال الطاقة، على مستوى الدخول الحقيقية".
وقال جاغجيت شادها، مدير المعهد: "يخلق الصراع في أوكرانيا مزيداً من الضغوط الاقتصادية التي تفوق طاقة المنظومة بفعل وباء كوفيد"، مضيفاً: "ستتصدع سلاسل التوريد أكثر، وستتعرض السياسات النقدية والمالية لعملية تدقيق مشددة".
الشرق الاقتصادي
