الضرائب على الدخل موجودة ومطبقة في جميع بلدان العالم وتعتبر من أهم الروافد الجبائية الممونة للموازنات العامة. عندنا هذه الضرائب موجودة على مستوى النصوص لكنها غير مطبقة على أرض الواقع ولا أحد يدري لماذا؟
أعتقد أن الحكومة مقصرة في إيصال الخدمات العامة للجميع وبالمقابل تغض الطرف عن الدخل خارج نطاق الوظيفة العمومية وعقود العمل.
الشاهد اعلان شيري مد انها وقعت عقد دعاية ب "10" مليون أوقية لصالح البنك الشعب وبالتالي هي مدينة للمالية العامة ب 22% من هذا المبلغ.
أيضا البنك الشعبي حقق أرباح هائلة من خدمات الدفع الإلكتروني "بنكلي"وارتفع تقيمه الإتماني دون أن يدفع أو قيه واحدة لصالح المجهودات العامة. من هنا على السلطات الجبائية أن توجه مخالصة للمعنية كما يجب إصدار تعميم لجميع المؤسسات بتنفيذ الاقتطاعات الضريبية وتسليم الطرف الآخر للعقد وصل بذلك.
يذكر أيضا أن هناك أجانب يحققون دخل معتبر مقابل عقود التوريد والتجارة العامة وتزويد الخدمات ويستفيدون
أثناء ذلك من خدمات المرافق العمومية الوطنية - المواني المطارات والطرقات- دون أي مردود على الاقتصاد الوطني وهذا يعتبر استنزاف سافر وغير مبرر.
على السادة النواب إثارة هذا الموضوع وتوجيه استفسارات بشأنه لوزارة المالية أو استدعاء الوزير رأاسا واستنطاقه.
كما يجب تنظيم دورات مكثفة للعاملين في المجال الجبائي وتطوير اللياقات المعرفية والمهنية لديهم ليكونوا قادرين على تفسير وتكييف النصوص الواردة في المجال سبيلا لتطوير وتنويع مصادر الدخل العام والحيلولة دون استغلال الأملاك العامة دون مقابل.
