أكد وزير الزراعة سيدينا ولد أحمد أعلي على ضرورة خلق اكتفاء ذاتي من المواد الأساسية الأولية طبقا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، مع مراعاة ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.
وأشاد باتفاقية الشراكة بين الوزارتين نظرا لكونها تجسد تنسيقا للعمل الحكومي بديناميكية وفعالية وتكامل بين عمل القطاعين من خلال السهر على تحقيق التزامات البلد في المجال البيئي وتجسيدها على أرض الواقع لحماية الموارد الطبيعية وخاصة موارد المياه والأراضي.
وبدورها أشارت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مريم بكاي إلى أن هناك العديد من الممارسات في القطاع الزراعي تأثر على التنوع البيولوجي كاستعمال المبيدات وإتلاف الغابات.
وأشارت إلى أن كل هذه القضايا تحتاج لمزيد من التنسيق بين القطاعين لمعرفة الحلول المناسبة والتدابير الوقائية التي ينبغي اتخاذها للوصول لزراعة تحترم النظم البيئية والتنوع البيولوجي.
جرى حفل التوقيع بحضور مدير التقييم والرقابة البيئية، ومدير حماية واستعادة الأنواع والأوساط، والمستشار الفني المكلف ب"السلس"، ومدير الاستصلاح الريفي بوزارة الزراعة.
