قال المدير العام للأمن الوطني الفريق مسقارو ولد سيدي إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لا تشكل تحديا كبيرا لموريتانيا كدولة عبور فحسب ولكن أيضا بالنسبة للدول المستقبلة للمهاجرين.
وأضاف- بمناسبة التوقيع على ابرتكول اتفاق مع الشرطة الاسبانية لمواجهة الهجرة غير الشرعية -أن موريتانيا وضعت سياسة طوعية في مجال الحد من المهاجرين غير الشرعيين والمتاجر بالأشخاص وغيرها من الممارسات ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية من خلال المصادقة على تعديل وتفعيل جملة من القوانين سنة 2020 للقضاء على هذه التحديات تعبيرا عن إرادة قوية للسلطات العليا في البلد لمواجهة هذا النوع من الجرائم،
وقال إن موريتانيا قامت على المستوى المؤسسي، بإعادة تعريف مهام خدمات محاربة هذا الشكل الإجرامي بناء على المكانة التي تحظى بها حماية حقوق الضحايا في الإطار القانوني وإنشاء مكتب مركزي للحد من تدفقات المهاجرين غير الشرعيين كل ذلك كان شاهدا على الإرادة الحقيقية لمحاربة الشبكات الاجرامية.
وقدم المدير العام للأمن الوطني إحاطة بالنتائج الفعلية للمكتب المذكور والتي مكنت من تفكيك 67 شبكة أومجموعة من العابرين وإحالة 95 شخصا إلى القضاء 74 تنتظر صدور أحكام قضائية ووضع 21 منهم تحت الرقابة القضائية
