أشاد الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيدة بالدور الهام الذي تلعبه العدالة في تعزيز دولة القانون والمؤسسات ودعم الديمقراطية الذي جسده من خلال التزام رئيس الجمهورية بالسهر علي استقلال العدالة والعمل على تعزيز كفاءات القضاة وغيرهم من مهني القطاع.
وقال في افتتاح ورشة لبحث الأخلاقيات المهنية للمحامي والمعاملة القانونية للجرائم الاقتصادية والمالية اليوم بنواكشوط -أن موريتانيا عملت خلال السنوات الأخيرة على الرفع من المستوى المادي للقضاة وأعوان القضاء وتكوينهم وتعزيز البنية التحتية للقطاع وبادرت إلي إصدار القانون المنظم لمهنة المحاماة في البلد.
