أكد وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي السيد محمد ماء العينين ولد اييه، على أهمية دور المجالس الجهوية والبلدية في تعزيز إصلاح النظام التربوي الوطني وتجسيده على أرض الواقع.
وقال معاليه خلال إجتماع عقده مساء اليوم الاربعاء بالمعهد التربوي الوطني، مع رؤساء الجهات ومكتب رابطة العمد الموريتانيين، إن المنتخبين المحليين والجهويين شريك مباشر للقطاع في تسيير العملية التربوية، ومتابعة تنفيذ مسار الاصلاح المنشود نظرا لقربهم الميداني من المواطنين المستهدفين بصورة يومية.
واستعرض الوزير مع الحضور المحاور التي تم تناولها بالإجماع في الجلسات والورشات التشاورية حول إصلاح النظام التربوي الوطني المنعقدة أخيرا والتي شارك فيها قرابة 500 مشارك، يمثلون الفاعلين السياسيين والتربويين الميدانيين والمنتخبين وقادة الرأي وهيئات المجتمع المدني العاملة في المجال التربوي وغيرهم من القوى الحية في البلاد.
وقال معالي الوزير إن الأيام التشاورية مكنت من تحقيق إجماع وطني حول تشخيص أوضاع النظام التربوي الوطني وتحليل أهم الاختلالات التي يعاني منها، وإبراز التحديات التي يواجهها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن القطاع يعمل على طمأنة الجميع بالتزام الأمانة في نقل مخرجات الأيام التشاورية وصياغة القانون التوجيهي طبقا لما تم عليه الإجماع الوطني .
وقال إن الوزارة اعتمدت مسارا تشاوريا حول إصلاح التعليم بدءا بالجلسات التمهيدية مع كافة الفاعلين والمهتمين، والشركاء وتنظيم ورشات جهوية أواخر أكتوبر الماضي، للتشاور حول محاور إصلاح النظام التربوي الموريتاني توجت بانعقاد جلسات وطنية عامة، للتشاور اعتمدت التوصيات الصادرة عنها أساسا لمشروع قانون بهذا الصدد يتألف من جملة من الأ حكام والترتيبات التشريعية، التي ستتحدد إجراءات تطبيقها في أقرب الآجال لتجسيد هذا الإصلاح على أرض الواقع.
وقد أجمعت مداخلات المشاركين في الاجتماع على الاشادة بهذه الخطوة، باعتبارها من أهم الضمانات التي تساهم في إرساء أي إصلاح يراد له النجاح.
وأعربوا عن استعدادهم لمواكبة الوزارة في تنفيذبرامجها المتعلقة بتفعيل العملية وتنفيذها، بشكل يتماشى مع متطلبات العصر ويضمن التحسين من المردودية التربوية للتلاميذ.
