قال معالي وزير البترول والطاقة والمعادن السيد عبد السلام محمد صالح، أن المراحل التي تم إنجازها لإصلاح الشركة الموريتانية للكهرباء، هي إعادة هيكلة للشركة، و إدخال بعض التقنيات الجديدة، والمتابعة، مشيرا إلى نسبة الإنتاج والمردودية التقنية والتجارية للشركة تصل إلى 60 في المائة.
وأوضح معاليه أن مسار إصلاح الشركة الموريتانية وتطوير قطاع الكهرباء هو مسار طويل، مشيرا إلى أن هذا القطاع لم يكن يمتلك نظرة شمولية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده رفقة المدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء السيد الشيخ ولد عبد الله ولد بد، مساء اليوم بالمقر الجديد للشركة الموريتانية للكهرباء، أن المسار لديه محاور عديدة منها ما هو متعلق بالإصلاح المؤسسي والنظام والقوانين من أجل تشجيع الاستثمار الخاص، مشيرا في ذات الصدد إلى أنه لا توجد دولة في العالم تستثمر في قطاع الكهرباء على مواردها الذاتية وعلى القروض لأنها مكلفة.
وأشار إلى أن الخطوط الكهربائية التي تم تدشينها اليوم كلفت ما يزيد على ثمانية ونصف مليون دولار.
وقال إن هناك إرادة قوية لإصلاح القطاع ووضعه على مساره الحقيقي، وهناك أيضا الإرادة لوضع خطة استراتيجية طويلة المدى لبلوغ الأهداف المرجوة وتصحيح الأخطاء و تعبئة التمويلات الموجودة.
وأشار معالي الوزير، إلى أن الدولة ثبتت سعر الطاقة رغم أنها عملية صناعية لا يمكن تثبيتها لما تستهلكه، إلا أن الدولة وفي إطار سياساتها الرامية إلى تقريب الخدمة من المواطن و التخفيف عليه، ثبتت سعر الطاقة رغم ما تستهلكه الدولة الموريتانية سبيلا لتنفيذ هذه السياسة.
وبدوره قال المدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء، إن الشركة استحدثت طرقا جديدة للدفع يتم من خلالها التسهيل على المواطنين وتقريب الخدمة منهم.
وأضاف أن الشركة الموريتانية للكهرباء حاربت المسلكيات المضرة بالشركة من تهرب ضريبي و غيره مما مكنها من أن تكون من بين الأمور التي جعلت نسبة زيادة المحاصيل تصل إلى 18 في المائة.
نشير إلى أنه تم في بداية المؤتمر الصحفي تقديم عرض عن الانجازات والآفاق الواعدة للشركة الموريتانية للكهرباء.
