قال الأمين العام للنقابة العامة للتعليم العام والفني والبحث العلمي محمدن ولد الرباني إن زيادة ميزانية وزارة التهذيب الوطني لتمثل 18% من ميزانية الدولة مغالطة وأمر تدحضه الأرقام فالميزانية المخصصة للتعليم بما فيه العالي لا تمثل سوى 11% من الميزانية العامة للدولة وفيما يلي نص الايجاز:
حضرت اليوم جلسة معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي مع النقابات التعليمية في المعهد التربوي الوطني وذلك لنقاش مسودة القانوني التوجيهي لإصلاح التعليم.
استعرض معالي الوزير المذكرة الممهدة لمسودة القانون التوجيهي ثم أتاح الفرصة للحاضرين.
في بداية مداخلتي عبرت عن حمد الله جل جلاله على أن الوزارة تحتاج في بعض الأوقات إلى إظهار مستوى من التشاور، فتستدعي النقابات لمثل هذه الجلسات، محدودة الوقت والموضوع، في حين تعرض عن الاستجابة للقاء والحوار رغم تكرر الرسائل والمطالب.
ونظرا لسياسة الباب المسدود فسأكون مضطرا على غير عادتي إلى الخروج قليلا عن الموضوع استغلالا لفرصة لقاء المسؤولين عن الوزارة.
أبديت أن ثناء بعض الزملاء ممن له مصلحة في ذلك لا ينبغي أن يغر فالميدان هو الذي يحدد الحقيقة، ونحن نسمع كلاما كثيرا لكننا لا نرى تغيرا على أرض الواقع في ظروف المعلم والأستاذ والمفتش.
اما المفتشون في التعليم الثانوي فكانوا معادلين مع المدير المركزي حتى جاء القائمون على الشأن اليوم فأعطوا علاوة الأعباء الخاصة 200000 للمدير المركزي و40000 للمفتش. أما الأقطاب فلا تسأل عن ضعف مواردها حتى يضطر المفتش إلى أن يتنقل عبر النقل العمومي أو سيارة شخصية.
انتقدت المزايدات الكبيرة الاي تنتهجها الوزارة، فبدلا من أن يكون هم الوزارة أن تجلب الموارد إلى القطاع، سمعنا مغالطة تفيد أن فخامة الرئيس تعهد بأن تصل نسبة التعليم 20% من الميزانية العامة وأنها الآن وصلت 18% والحقيقة أن ميزانية وزارة التهذيب 73 مليار والميزانية العامة 885 مليار أي ما يمثل 9% فقط. ولو أضفنا إلى ذلك التعليم العالي 15مليار لكان الجميع 11%.
رغم أن نسبة 20% من الميزانية العامة ليست سقفا طموحا لذلك كانت توصيات الأيام التشاورية 30% على الأقل.
اما ملاحظاتي على المسوددة فتمثلت في ضرورة الحصول على النص كاملا ودراسته وإبداء الملحوظات عليه.
محمدن الرباني الأمين العام للنقابة العامة للتعليم العام والفني والبحث العلمي
