قال مطران الكنيسة الأوكرانية المستقلة لمطران اليونان في مكالمة هاتفية: إن الكنيسة والدولة توفران المساعدات للاجئين الأوكرانيين."
وقد قرأت قبل سنوات على موقع وزارة التعليم في مالطة أن المدارس تشرف عليها "الكنيسة والدولة."
لاحظ تعبير "الكنيسة والدولة" فهو يشرح ملمحا مهما من ملامح الكنيسة، وهو رفضها التام للخضوع للدولة. الكنيسة لا تكون خاضعة وتابعة للدولة حتى لو كانت كنيسة الدولة. فهناك دائما فرق وحدود بين سلكين من الناس: العامة ورجال الكنيسة.
وسواء كانت للدولة كنيسة أو كان الفصل بين الكنيسة والدولة مطبقا فالدولة في العالم المسيحي لا يمكن أن تملي على الكنيسة محتوى ما يقال في المواعظ مثلا. ولا يمكنها أن تفرض عليها تعيين قساوسة وأساقفة بل يكون ذلك من عمل الكنيسة وصلاحياتها حصريا.
أقصى ما يكون أن يحدث تنسيق من قبيل الممارس في إنجلترا حيث الملكة هي حاكمة الكنيسة، وتعيينات الأساقفة تصدر من مكتب رئيس الوزراء. الإجراءات هي دائما تأكيد لاختيار كبير الأساقفة ومجلس الأساقفة، وبتنسيق تام معهم.
هناك أيضا حالة تعيين أسقفي منطقة ألزاس موزيل في فرنسا من طرف البابا والرئيس الفرنسي. التعيين يتم من البابا والرئيس يصدر تعيينا موازيا ليتم تنفيذ اتفاق الدولة الفرنسية مع البابا لسنة 1805.
الكنيسة في حقيقتها دولة داخل الدولة. وذلك هو السبب الرئيسي في دعوات فصل الكنيسة عن الدولة. وهي دعوة لا تستقيم إلا في السياق النصراني. ولا يمكن أبدا أن تترجم إلى دعوة لفصل المسجد عن الدولة. فالمسجد ليس كنيسة وليس به سلك رهبان والمساجد لا تنتظم داخل هيكل هرمي مثلما في الكنيسة. لذلك على المسلمين أن لا يهتموا بدعوات فصل الأشياء عن بعضها فالعقدة ليست عندنا حتى نحتاج إلى حلها.
