في بيان صادر اليوم الأحد، أعلن المدعي العام لدى المحكمة العسكرية في باماكو العقيد سومايلا باغايوغو عن فتح تحقيق من طرف الدرك الوطني المالي، بخصوص الأحداث التي عرفتها مؤخرا ولاية نارا الحدودية الواقعة على الشريط الحدودي بين وموريتانيا مالي.
وجاء في البيان "أن الدرك سيحقق في هذه الأحداث المأساوية ويحدد المسؤوليات"، مضيفا أن "العناصر الأولى للتحقيق، حرر بها محضر قضائي، وأحيل إلى الدرك الوطني".
وأشار البيان إلى أن المدعي العام العسكري سيعاين المكان قريبا ، رفقة "طبيب شرعي، ومحققين مكلفين" لإجراء الضبط العدلي، مردفا أن الرأي العام سيبلغ ب "تطورات هذه التحقيقات وكل التحقياقات الجارية".
ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد على اختتام زيارة وفد مالي رفيع المستوى إلى موريتانيا، اتفق خلالها البلدان مساء أمس في نواكشوط، على إنشاء دوريات مشتركة لمراقبة المناطق الحدودية، وضع إطار مشترك لتبادل المعلومات الأمنية، بالإضافة إلى إنشاء لجنة لتقصي الحقائق بشأن الاعتداءات التي تعرض لها مواطنون موريتانيون مؤخرا في مالي
