الوحدة والحكامة والانتخابات...هل من ترابط عضوي بين قضايا الحوار
يناقش الحوار المرتقب ثلاثة ملفات كبرى:
- ملف الوحدة الوطنية: بما يتضمن من جزئيات متعددة، مثل مخلفات الرق- قضايا الإرث الإنساني – التمييز الإيجابي.
- الحكامة: وتتضمن ملفات محاربة الفساد، ونمط التسيير الإداري، وسياق اللامركزية، وإصلاح الإدارة والقضاء، والحريات العامة.
- ملف الورشة الديمقراطية: وتهدف بشكل خاص إلى تحسين مناخ الانتخابات، سواء تعلق الأمر بهيئات الإشراف،أوالنسبية، وتمويل الأحزاب الخ.
وفي عمق هذه المحاور تبرز الإشكالات والرهانات المتناقضة، مما يدفع بعض المراقبين إلى التساؤل عن جدوائية الترابط العضوي بين هذه الملفات، خصوصا أن ملفي الوحدة الوطنية، والحكامة ما يزالا ملفي اشتباك وخلاف واسع بين مختلف القوى السياسية، ويحتاجان بالضرورة إلى انتقال متدرج سعيا إلى الوصول إلى حالة إجماع وطني فيما يتعلق بمخلفات الرق، وسبل تجاوز آثار الإرث الإنسانية.
فيما يمثل الملف الانتخابي أهم مشغل مستعجل لمختلف القوى السياسية لاعتبارات أبرزها
- قرب الآجال الانتخابية: النيابية والبلدية والمتوقع أن تنظم خلال العام 2023، لتلحق بها الانتخابات الرئاسية القادمة.
وفي هذا السياق يمكن القول إن فك الارتباط بين المحاور الثلاثة هو ضرورة انتخابية وسياسية، ويمكن أن تكون السبيل الأكثر إيجابية إلى نقاش بناء وفعال للمحورين القادمين، خصوصا إذا تم الاتفاق على:
- تطوير اللجنة الوطنية للانتخابات، ومنح مزيد من ضمانات الشفافية في الاقتراع.
- التوجه إلى النسبية الجهوية، وتوسيع دائرتها في مختلف أنحاء البلاد.
- قدرة المعارضة على إقامة تحالفات فعالة في مناطق ثقلها الشعبي.
وبين هذه الإشكالات المتعددة، يبقى الحوار والتعديلات الدستورية قصة موريتانية خالدة، منذ ما بعد 2015، وعلى ضفتي الحوار، تؤكد الأغلبية دائما أنه لا توجد أزمة تدفع إلى الحوار، وتظل المعارضة مصرة على إطلاقه، قبل أن تصف مخرجاته بأنها أقل من سقف الطموح، وذلك استعدادا لأزمة أخرى تنتهي إلى حوار.
