طالبت إسلام أباد، السبت، بتحقيق مشترك في حادثة الإطلاق "الخطأ" لصاروخ هندي سقط داخل الأراضي الباكستانية مؤخرا.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، إن الطبيعة "الخطيرة" للحادثة تثير عدة أسئلة أساسية تتعلق بـ "البروتوكولات الأمنية والضمانات الفنية ضد الإطلاق الخطأ أو غير المصرح به للصواريخ في بيئة نووية".
وطلبت الوزارة من نيودلهي توضيح "نوع ومواصفات" الصاروخ، قائلة إن "مثل هذا الأمر الخطير لا يمكن معالجته بالتفسير المبسط الذي قدمته السلطات الهندية".
ورفضت إسلام أباد إعلان نيودلهي إنشاء محكمة تحقيق داخلية معتبرة ذلك "غير كافي" لأن الصاروخ انتهى به المطاف في الأراضي الباكستانية.
وأضاف البيان: "يجب على الهند أن تشرح الإجراءات المعمول بها لمنع الإطلاق العرضي للصواريخ والظروف الخاصة لهذا الحادث".
وتساءلت إسلام أباد عما إذا كان الصاروخ مزودا بآلية التدمير الذاتي، وسبب فشل الهند في تدميره.
وأضاف البيان: "لماذا فشلت الهند في إبلاغ باكستان على الفور بالإطلاق الخطأ للصاروخ، وانتظرت الاعتراف بذلك حتى بعد إعلان باكستان عن الحادثة وطلبها توضيحاً؟".
وقال إنه "بالنظر إلى المستوى العميق من عدم الكفاءة (في التعامل مع الحادثة)، تحتاج الهند إلى توضيح ما إذا كان قد تم التعامل مع الصاروخ بالفعل من قبل قواتها المسلحة أم من قبل بعض العناصر المارقة؟".
وحذر البيان من قصر المسافات وأوقات الاستجابة بين البلدين، مشيراً إلى أن أي "سوء تفسير من قبل الجانب الآخر قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات مضادة للدفاع عن النفس مع عواقب وخيمة".
ودعت باكستان المجتمع الدولي إلى التنبه "بجدية" لهذا الحادث الخطير في بيئة نووية، وأن يلعب دوره في تعزيز الاستقرار الاستراتيجي بالمنطقة.
والجمعة، أقرت نيودلهي بأن "عطلا فنيا" أدى إلى إطلاق عرضي في 9 مارس/ آذار الجاري لصاروخ سقط في بلدة "ميان تشونو" في مقاطعة البنجاب الشمالية الشرقية، على بعد حوالي 250 كلم من الحدود الهندية.
وقالت الهند، في بيان، إنها "تأسف للحادثة"، وإنها أمرت بفتح تحقيق في الإطلاق "الخطأ" للصاروخ.