حمّل حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" النظام الموريتاني الحاكم مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الأساسية مع تراجع القوة الشرائية، وجمود الرواتب والأجور.
واعتبر الحزب -في بيان حصل موقع الفكر على نسخة منه- ما سماه استمرار تدوير مشمولين في ملفات التحقيق في الفساد بمثابة تراجع فعلي عن الوعود والنيات التي أعلنت في مجال الإصلاح، محذرا من تداعيات ذلك ومطالبا في نفس الوقت بالمضي في ملف التحقيق القضائي وفق مسار شفاف ومحايد بعيدا عن التراخى، والانتقائية، وتصفية الحسابات.
كما جدد الحزب مطالبته بحوار وطني جدي لوضع أسس مقاربة وطنية شاملة للإصلاح ومحاربة الفساد حسب البيان.
