تطرقت في الحلقة 18 أعلاه أنني سأناقش مع العلماء المجددين الجدد قضية الملجأ الإسلامي الذي يلجأون إليه لجعل الديمقراطية ومزاياها الجمة علي الإنسانية "كما يقولون" يمكن للمسلمين أن يجعلوها بديلا للنظام الإسلامي والحكم به وخطاباته الموجهة للمسلمين.
وهذا الملجأ هو "المقاصد الشرعية" التي جعلوا ماهيتها وشكلها ينوب عن ماهية الحكم الإسلامي وشكله.
والآن أود أن أعلن بوضوح أن هذه المناقشة لا تعني أنني أتطلع أن أكون طرفا في هذه المناقشة علي أنها مناقشة علم مع العلماء فتلك ميادين خلق الله لها أهلها وهم العلماء، وهم موجودون في الطرف الآخر لمناقشة العلماء مثلهم وعندهم حججهم المؤصلة لذلك بل أنا مترجم فقط للواقع الإسلامي.
وأتخيل "ولا يمكن أن نتخيل – حتى وإن وضحت حقيقتي للقارئ – وهي أن جهلي مركب فلا يبلغ ذلك مني أن نخوض في بحر الوهم العلمي،ولا أحدا أعلم مني بنفسي فأنا هو أنا في الوصف الكاشف لي أعلاه وهم هم جهابذة بحور العلم الذين خاضوا كل مكان غور فيه وتقلبوا فيه كما يتقلبون علي أسرة يقظتهم ونومهم، فعلموا أسراره وبدأوا ينحتون منها ويتوسعون في هديها حسب اجتهادهم المبني علي الإرشادات التي تلقاها فكرهم واستقرت فيه: ومضمونها : أن الديمقراطية بما أن أصحابها لا يبحثون إلا عن الحرية للإنسان ورفاهية معيشته والأمن والأمان له، لذلك يمكن أن تكون بديلا عن الدولة الإسلامية فعلينا فقط أن نضع بدل هذا الاسم الذي يصيب من في قلبه مرض بمرض أشد، أن نسمي نظامنا بالدولة المدنية لتكون أقرب مواءمة للعيش بسلام في هذا العالم الحالي الذي يفرض نظامه هذا علي كل مجتمع ليمكنه التعامل معه بدل دولة نظامها إسلامي.
لكن بما أننا نحن المسلمين ولله الحمد نعتنق هذا الدين الذي جاء مفصلا لنا كيف جئنا لهذه الدنيا وكيف سنذهب عنها وما علينا أن نفعل داخل حياتنا بين ميلادنا ومماتنا، وأنه بعد مماتنا سوف نتلقى أسئلة من ربنا عن كل ما عملناه في حياتنا بل نجده مكتوبا عنده بدقة في كتاب كل واحد منا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وهي مسطرة فيه، ويترتب علي ذلك حياة لا نهاية لها إما علي سرر متقابلين يطوف علينا –لإحساننا- ولدان مخلدون، وإما في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم.
فنحن قد وجدنا في حياتنا أن كل ما قص علينا ربنا نظامه فيما يتعلق بالإنسان سواء كان نظام الكون وسواء ما قبل ميلادنا وإلي أن نولد وكيف نشأنا ووجدنا كل ذلك حقا، فمن لم يتيقن بعد ذلك أن ما سيقع لنا بعد الممات حق كما جاءنا في نظامنا الشامل إن كان مسلما فهو أحمق.
وهذا النظام المفصل يبدأ أولا باعتقاد أن تنفيذه تنفيذا لأوامر الله طبقا للنصوص التي جاءتنا قرآنا أو سنة حتى يمكن أن نضيف لها كل قياس عليها مع بقاء أنها أوامر من الله، وبشرط أن لا يكون الأصل موجودا، أو موجودا وهناك قاعدة إسلامية منصوصة تغير حكمه تغييرا مؤقتا حسب مفهوم القاعدة، كما أن هذا النظام تشمل أوامره رؤساء المسلمين وكل من أعطاه الله خاصة سواء كان وظيفة أو مالا أو جاها فكل ذلك سيحاسب عليه صاحبه كما أنعم الله عليه به لأنه كل من عند الله.
ويشمل النظام كذلك ما يوجه إلي عامة المسلمين ومنه حكم الله بينهم : {{إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلي الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا }} إلي آخر الآية.
ولذا فإن هذه الأوامر عند رجوعنا إلي الآيات القرآنية إو إلي حديث الرسول صلي الله عليه وسلم سنجد خطاب كل نوع من البشر مبينا في هذا القرآن.
فأهل التمكين في الأرض وهم الرؤساء من المسلمين يخاطبهم الله بقوله تعالي:{{ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة}} إلي آخر الآية.
أما الأوامر لكل الأمة فهي موجودة تحت خطاب الله لهم في قوله :{{يا أيها الذين ءامنوا }} الموجودة كثيرا في القرآن ومنها :{{قل للمؤمنين }} ،{{وقل للمؤمنات}} إلي آخره ولا يوجد مثل هذه الخطابات في الديمقراطية.
أما عامة الناس فيخاطبهم بالخطاب الجامع لجميع البشر مثل :{{يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي }} إلي آخر تلك النداءات في القرآن.
ومن مفهوم ما تقدم يتضح أن أي نظام مهما كانت عدالته أو أمنه أو حريته لا يمكنه أن يحل محل الإسلام لا في الدنيا إلا إذا كان إسلاما مقطوعا رأسه ومنزوعا قلبه لأن الرأس هو طاعة الله بعمله المأمور به كما هو والقلب هو نية ذلك، وأما الآخرة فلا أظن أن أي عاقل غير عالم ولاسيما إذا كان عالما أن يشعر نفسه بأنه يقدم إلي الله بعمله أو أي نشاط في الديمقراطية أمام الله عند السؤال عن كل كبيرة أو صغيرة من قول أو عمل أو فكر أو إشارة، فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور بغير ما أنزله علي رسوله.
ونظرا لكل هذه المعلومات فسوف نتقدم بعمل كل من الإسلام والديمقراطية في الإنسان لأن الإنسان هو المفعول به المشترك لنري أي الفريقين أحق بالأمن الأخروي : الإسلامي أو الديمقراطي.
ونبدأ بالرئاسة : فإذا كنا لا نقدر أن نأتي برئيس طبقا للشريعة الإسلامية لأن الرئاسة فيها كثير من الاختلاف في أحقيتها، ولكن غير المختلف فيه هو عمل الرئيس حتى ولو كان جاء مغالبة أو وصاية له غير شرعية بمعني جعلت كالعادة أو العرف، فإن أوامر الله للرئيس لا تتغير وهي نية الخلاف عن الله في الأرض وأولها أن يحكم بينهم بما أنزل الله حتى ولو رفض هذا الحكم جميع العالم، فإذا حكم وهو غير مكره إكراها جبريا لا طاقة له بمقاومته، فإن جميع تلك الأحكام بغير حكم الله يكون عليه إثمها ولو وافقت العدالة الطبيعية لأن العدالة التي جاء بها الإسلام تشمل كل حكم وكل تصرف في الإنسان منصوص عليه ولو لم تظهر للإنسان عدالته يقول تعالي: {{ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفي بالله شهيدا}}.
ومسؤولية الرئاسة هي التي يعنيها الرسول صلي الله عليه وسلم بقوله :{{ما من راع يسترعيه الله رعية يموت عنها يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة}}.
وإلي الحلقة القادمة : كيف نفهم الإسلام (20) الديمقراطية "6" بإذن الله تعالي.
