قالت جماعة حقوقية بارزة في تقرير يوم الثلاثاء إن الجنود في مالي مسؤولون عن مقتل ما لا يقل عن 71 مدنيا منذ أوائل ديسمبر كانون الأول.
ورفضت الحكومة العسكرية في مالي النتائج التي توصلت إليها منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا.
وتصاعدت انتهاكات الجيش في وسط وجنوب غرب مالي، بما شمل إعدامات لكبار السن والأطفال، فيما يحاول الجنود مواجهة تمرد الجماعات الإسلامية المسلحة الذي يجتاح البلاد منذ عام 2012.
وقالت كورين دوفكا، مديرة منطقة الساحل في هيومن رايتس ووتش "حدث ارتفاع كبير في عدد المدنيين، بمن فيهم المشتبه بهم، الذين قتلوا على أيدي الجيش المالي والجماعات الإسلامية المسلحة". وأضافت أن الانتهاكات تصل إلى حد جرائم الحرب على الأرجح.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أنه خلال نفس الفترة قتل مسلحون إسلاميون 36 مدنيا.
ولم ترد حكومة مالي على طلبات رويترز للتعليق.
لكنها قالت لهيومن رايتس ووتش إنها تحقق في عدد من الانتهاكات الواردة في التقرير لكنها أنكرت ضلوعها في أخطر حادث، وهو إعدام جماعي هذا الشهر تم فيه العثور على جثث 35 مدنيا متفحمة في منطقة سيجو، بعضهم توجد ثقوب في مؤخرة رؤوسهم.
وقال شهود للمنظمة إن من بين القتلى أشخاص اعتقلهم الجيش في الآونة الأخيرة. وتحقق الأمم المتحدة في الأمر.
وتتواصل الهجمات في مالي بلا هوادة على الرغم من وجود الآلاف من القوات الدولية وقوات حفظ السلام. وتخضع مناطق عديدة للسيطرة المباشرة للمسلحين.
وأدى الوضع إلى انهيار للديمقراطية. فقد انتزع المجلس العسكري السلطة في عام 2020 لأسباب منها الإحباط من عجز الحكومة عن إحكام السيطرة على الوضع.
وأقر الجيش في بعض الحالات بضلوع جنوده في إعدامات وانتهاكات أخرى في السنوات الأخيرة، لكن لم يواجه الكثير منهم اتهامات جنائية.
بوابة إفريقيا الإخبارية
