أكد “رافائيل لاسالا”، قاضي التحقق في قضية دخول زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى إسبانيا، أن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، هو من دبّر عملية دخول غالي إلى البلاد. في حين أسقط القاضي التهم على “كاميلو فيلارينو” رئيس الأركان السابق، لدى وزيرة الخارجية السابقة، “أرانشا غونزاليس لايا”، لكنه أبقى على الاتهام الموجه إلى هذه الأخيرة، استجابة لاستئناف المدعي العام الذي طلب بالفصل بين الملفين. وقال القاضي في أمر صادر عنه الخميس 10 مارس الجاري، بحسب ما نقلته صحيفة “إل باييس”، “ما يخبرنا به القانون هو أن رئيس الحكومة وجه هذا العمل المشترك”، مضيفا أنه لم يبلغ المحكمة الوطنية العليا بالأمر. وبحسب “لاسال”، فبما أن “سلطات ومسؤولين مؤهلين من وزارات الخارجية والداخلية والدفاع شاركوا في هذه العملية وبما أن عملهم كان فوريًا ومنسقًا، فإن ما يخبرنا به القانون هو أن رئيس الوزراء وجه هذا العمل المشترك. وأشارت “إلباييس”، إلى أنه بالرغم من أن استقبال غالي كانت نتيجة للطلبة الذي تلقته وزيرة الخارجية السابقة “غونزاليس لايا” من الجزائر، إلا أن القاضي يصر على أن “القرار النهائي يتعلق برئيس الحكومة”. وزاد لاسالا بالقول: “مع علم وزيري الداخلية والدفاع أنه بسبب هذا القرار كان عليهما أن إبلاغ بعض السلطات والمسؤولين في إداراتهم لإتباع التعليمات التي قدمها كاميلو فيلارينو”. وأوضح قاضي التحقيق، أنه لم ترد حتى الآن أية إشارة إلى أن الوزيرة السابقة ورئيس أركانها، قد شاركا في تزوير وثيقة هوية شخصية لغالي أو في تقديمها إلى مستشفى سان بيدرو دي لوغرونو “. وأضاف، أنه “من الممكن التحدث عن التستر” على الجرائم التي كان غالي يحقق فيها في المحكمة الوطنية، موضحا أن “رعاية المريض هي دائمًا عمل إنساني، على الرغم من أن المعايير التي يتم من خلالها تحديد الأولويات بين المرضى في نفس الموقف السريري أمر مشكوك فيه ، وهو أمر يتجاوز مجال هذا التحقيق القضائي”. :
المصدر: العمق المغربي
