أوضح مفوض حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي خلال إشرافه على انطلاق أشغال الملتقى،أن اختيار شعاره، يعبر عن رؤية ثاقبة وفهم سليم لما ينبغي أن تقوم عليه الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني في سبيل تعزيز وحماية الحقوق والحريات،كما يعبر عن نضج الخطاب الجمعوي الذي ما فتئ يثبت يوما بعد يوم، أنه على المسار الصحيح في سعيه إلى بناء مجتمع حقوقي، ينبذ الصدام وينتهج التشاور ويلعب دوره بكل حرية.
وأضاف -في افتتاح ملتقى لتعزيز الشراكة في مواجهة الرق بدول الساحل -أن تنظيم هذا المتلقى، ولأول مرة في تاريخ بلادنا، "لدليل ساطع على الإرادة الصادقة للسلطات العليا وعزمها الثابت على تغليب التشاور والحوار ونبذ الإقصاء والتهميش.وهو مبدأ سنه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني منذ توليه مقاليد الحكم، عندما اعتمد نهجا قوامه إعلاء قيم المواطنة ومنح الأولوية للتشاور وعيا منه بحتمية العيش المشترك بين كافة مكونات الشعب الموريتاني، وهو ما عبر عنه في برنامجه الانتخابي "تعهداتي"".
وبين أن "اعتماد هذا النهج الذي أرسى دعائمه رئيس الجمهورية على سياسة الانفتاح على جميع الشركاء والفاعلين بغض النظر عن انتماءاتهم وولاءاتهم ومشاربهم ومواقفهم، يرمي إلى ترسيخ اللحمة الوطنية وتعزيز ركائز الانسجام من خلال القيام بكل ما يلزم للقضاء نهائيا على كل أشكال الغبن والتهميش".
وأشار إلى أن السلطات العليا في البلد، عمدت إلى سن ترسانة قانونية متكاملة، حيث أقرت القانون المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية،وقامت بدسترة تجريم الرق، واعتباره جريمة ضد الانسيانية غير قابلة للتقادم، كما أقرت في يناير 2022 القانون 017 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا علاوة على مأسسة المساعدة القضائية المجانية لضحايا الرق".
ونوه بأنه تم سنة 2021، نشر تعميم مشترك بين وزارات العدل والدفاع والداخلية، يحث القائمين فيها على إنفاذ القانون، باتخاذ التدابير اللازمة المنصوص عليها لضمان مسطرة قضائية نافذة وفعالة.
