إعادة انتخاب المغرب رئيسًا للاتحاد العربي للكهرباء

أعيد اليوم السبت في العاصمة القطرية الدوحة انتخاب المملكة المغربية رئيسا للاتحاد العربي للكهرباء للمرة الثانية على التوالي للفترة من 2022 إلى 2025.

وانتخب المغربي عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خلال انعقاد الدورة السادسة والخمسين للمجلس الإداري للاتحاد العربي للكهرباء، والدورة السابعة عشرة للجمعية العامة للاتحاد، بمشاركة المديرين العامين لشركات الكهرباء في الدول العربية الأعضاء في الاتحاد.

وأعرب أعضاء الاتحاد عن تهانيهم للحافظي والتزامهم بالعمل على تحقيق المشاريع الطموح، وجعل الاتحاد العربي للكهرباء منظمة تحتل مكانة بارزة في قطاع الكهرباء بالعالم.

وقدم الحافظي خلال الاجتماع، عرضا مفصلا لأهم الإنجازات التي حققها الاتحاد خلال الفترة التي تولى فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المغربي رئاسة هذه الهيئة منذ  2018 إلى اليوم.
وتابع أن هذه الولاية تميزت بوضع رؤية إستراتيجية لإحداث نموذج جديد لتطوير عمل الاتحاد، ركزت على مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات العميقة التي يشهدها قطاع الكهرباء، وتمكينه من تعزيز دوره على الصعيديت العالمي والإقليمي، على غرار المنظمات الدولية الكبرى، ومن أجل مواكبة الشركات العربية في رفع التحديات المستقبلية خاصة منها المتعلقة بتأمين تزويد البلدان العربية بالكهرباء بكلفة مناسبة وتعزيز الربط الكهربائي فيما بينها.
وأكد الحافظي أن إنجاز دراسة إعادة هيكلة الاتحاد من طرف شركة استشارية عالمية، وكذا تعيين فريق عمل يقوده المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المغربي، للسهر على مواكبة جميع مراحل الدراسة، كان من بين أولى الخطوات التي قام بها الاتحاد من أجل تفعيل هذه الرؤية الجديدة.

وأشار إلى أن أهم الإنجازات، تجلت كذلك في وضع خطة عمل  وخارطة طريق واضحة نتج عنها أساسا تحديث هياكل الاتحاد وآلياته وتنظيمه، واعتماد نظام حكامة فعال، إلى جانب إعادة توجيه مهام وأهداف هذه المنظمة العربية، ما سيسهم في مواجهة التحولات التي يسجلها القطاع على الصعيد العالمي عامة والعربي خاصة.
وقال إن هذه التحديات، تجعل الاتحاد العربي للكهرباء أكثر طموحا لمواجهتها، في ظل الظروف الاستثنائية المرتبطة بانتشار جائحة كورونا (كوفيد -19 ) على مستوى العالم، والتي أثرت بشكل كبير على قطاع الكهرباء، ما حدا بالشركات الكهربائية إلى اتخاذ مجموعة تدابير جديدة، واعتماد حلول فعالة تضمن استمرارية التزويد بالطاقة الكهربائية في أفضل الظروف.